ماذا قالت عن "أرغفة العيش"؟.. 8 شائعات خطيرة تنفيها الحكومة (تعرف عليها)

فنفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه وزارة التموين نحو تخفيض عدد أرغفة الخبز المقدمة للمواطنين على بطاقات الدعم فى المناطق الريفية والحضرية، وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن عدد أرغفة الخبز المدعم، كما هو دون تغيير بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيفا للمواطن شهرياً.

 

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، وفى أى وقت وطوال اليوم.

 

كما أضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

وأكدت أن منظومة الخبز تسير وفق دورة الإنتاج ويتم تسليم القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بانتظام ‏ويحصل كل شريك فى المنظومة على حصص القمح والدقيق دون تغيير، ويتم تسجيل إنتاج الخبز ‏على النظام بشكل يومى، مشددة على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن ‏المساس به ‏وسعره محدد بـ 5 قروش، ويمكن للمواطن صرف حصته من أى مخبز داخل نطاق محافظته‏.

وأضافت الوزارة أن أرصدة القمح كافية لإنتاج الخبز حتى أول مارس من العام القادم، مؤكدة أن الهيئة العامة للسلع تتعاقد على شراء الاقماح من الخارج من خلال مناقصات ‏دولية لتعزيز الأرصدة بشكل مستمر.

وتابعت ‏الوزارة أن التغير فى حصص الدقيق المدعم للمخابز يرجع إلى تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تعتمد على نظام إلكترونى فى صرف حصص المخابز من الدقيق المدعم، والتى تختلف من مخبز لأخر حسب حجم الإنتاج الفعلى لكل مخبز ووفقاً لقيمة التأمين الذى يسدده كل مخبز.

و نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، موضحة أن هذا القطاع هو ملك للدولة وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات الوزارة هى ذراع الدولة فى تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.

وفى السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من 2018، بشكل تدريجى ليصل لتغطية كل محافظات الجمهورية في2032 ، وأن محافظة بورسعيد هى أول المحافظات التي سيطبق بها القانون، موضحة أنه يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد أن يكون المنتفع مشتركاً في النظام، ومسدداً للاشتراكات علماً بأن الاشتراك سيكون إلزامى وليس اختياريا، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين، كما أنه سيتم الإلغاء التدريجي للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها وسيتم إلغاؤه كلياً مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية وتحال ميزانياته للتأمين.

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، حول حظر استيراد الخضروات والفاكهة المصرية في دول الخليج لعدم مطابقتها للشروط والمعايير.

المركز تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة على جودة وسلامة الخضروات والفاكهة المصرية ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصدير الخضروات والفاكهة المصرية لدول الخليج والدول الأجنبية وعدم توقفها بل على العكس فإن معدلات الصادرات الزراعية قد شهدت زيادة كبيرة منذ بداية هذا العام بمعدل 25% عن العام الماضي.

أضافت الوزارة، أن جميع الرسائل التصديرية لدول الخليج يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى هي شهاد متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم "الكودكس".

تابعت الوزارة، أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات الوقود.

المركز تواصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، موضحة أنه فور ملاحظة ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت اللجان المختصة في إطار المتابعة الدورية ووفقاً لمقتضيات عملها بالتوجه إلى المحطات المذكورة لسحب عينات من المحطات المشار إليها لاستبيان الموقف، مؤكدة أن نتائج تحليل تلك العينات أثبتت أن البنزين سليم وليس مخلوطًا أو مغشوشًا وأن ما تردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما أشارت الهيئة، إلى أنها حريصة كل الحرص على استمرار ضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات التموين والخدمة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت أن هناك لجنة فنية متخصصة مشكلة من قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التموين, تقوم بالمرور الدوري والمستمر على المحطات وسحب عينات عشوائية من محطات الخدمة لتحليلها ولتحديد العقوبات على المحطات في حال وجود مخالفات أو حيود عن المواصفات القياسية للمنتجات البترولية، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه ضبط منظومة توزيع وتداول الوقود بكافة المحطات.

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بصدور قرار من وزير التربية والتعليم بعدم عقد أى امتحانات لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يُصدر أى قرار وزارى بشأن إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية هذا العام، وأن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لتلاميذ الصف الأول الابتدائى، فلن يخضعوا لامتحانات تحريرية، لكن سيتم تقييمهم بطريقة (التقييمات الشفهية)، والتقويمات العملية للأنشطة التربوية وتكون فى صورة تقديرات (ممتاز - جيد جدًا - جيد- مقبول - دون المستوى ويحتاج لرعاية)، أما بشأن تلاميذ الصف الثانى الابتدائى فسوف تعقد لهم امتحانات تحريرية عادية وستكون نتيجة هذه الامتحانات فى شكل تقديرات (ممتاز - جيد جدًا - جيد- مقبول - دون المستوى ويحتاج لرعاية)، وأخيرًا بالنسبة لتلاميذ الصف الثالث الابتدائى، أكدت الوزارة أنه ستعقد لهم أيضًا امتحانات تحريرية عادية هذا العام، ولكن نتيجة هذه الامتحانات ستوضع فى صورة درجات.

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تًفيد بانتشار حالات العدوى بالجديرى لبعض الطلاب فى المدارس، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار حالات العدوى بالجديرى بين طلاب المدارس بمختلف المحافظات كما أشيع.

 

وأضافت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى رصد بعض حالات العدوى بالجديرى بين طلاب محافظة الدقهلية منذ أكثر من شهر، وتم التعامل معها على الفور من قبل الوزارة واتخذت جميع الإجراءات اللازمة حينها، وكان آخرها حالة مصابة بمدرسة أبو السعود قصر الكردى الابتدائية بإدارة منية النصر التعليمية بمحافظة الدقهلية، وقد تماثلت للشفاء الآن من هذه العدوى.

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء وشائعات تفيد بفرض البنوك العاملة فى مصر رسوما على كل عمليات السحب والاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـATM.

 

وقال المركز، فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إنه تواصل مع البنك المركزى المصرى بشأن ما تردد مؤخرا، والذى نفى بدوره صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا فرض لأى رسوم على عمليات حالة السحب أو الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الـ‏ATM‏ الخاصة بالبنك التابع له كل عميل.

 

وأضاف البنك المركزى، بحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه حال سحب أى عميل لمبالغ نقدية أو استعلامه عن رصيده من خلال ماكينات الـ‏ATM‏ التابعة‏ لبنوك أخرى غير البنك الصادر عنه الحساب، يتم فى هذه الحالة فقط فرض رسوم بسيطة على العميل، تختلف قيمتها من بنك لآخر.