| اخيرا هناك محاولات فعلية لاسقاط التنظيم السري للتعذيب في وزارة الداخلية.
وهذا ماحدث بعد مقالين، الاول كتبته في العدد «75» عن فيديو جديد يصور انتهاك جسد سائق في قسم بوليس والثاني في العدد «76» حول بلاغ الاستاذ ناصر امين المحامي مدير مركز استقلال القضاء والمحاماة للنائب العام ضد وزير الداخلية وذلك للتحقيق في وقائع التعذيب المصورة علي فيديو يتم تناقله عبر البريد الالكتروني وتقنيات البلوتوث في اجهزة الموبايل الحديثة.
وسأبدأ حكاية ماحدث.. من آخر الاخبار:
1 - يوم الخميس(امس):استدعت نيابة جنوب القاهرة الكلية ناصر امين لسماع شهادته العاشرة صباح يوم 25 نوفمبر (اي السبت) في العريضة رقم 16452 لسنة 2006 عرائض النائب العام والمقيدة برقم 2881 لسنة 2006.. وهي الارقام التي اخذها بلاغ ناصر امين الذي سلمه الي مكتب النائب العام صباح الاحد..ومرفق معه اسطوانة ممغنطة تتضمن واقعتين، الاولي.. واقعة (ضرب الاقلام)..التي يتباري فيها الضباط في حفل ضرب متهم مستسلم تماما لصفعات متتالية وسط ضحكات هستيرية من جمهور لا نراه..والثانية واقعة (العصا في المؤخرة) التي تصور مواطناً نائماً علي الارض مرفوع الساقين.. والجزء السفلي من جسده عارٍ تماما.. وهناك من يحاول ادخال عصا في مؤخرته..وسط توسلات وصرخات فزع الفريسة التي يضحك الصياد ويتلذذ بتعذيبها بل ويحاول ابتزازها عبر التهديد بان الفيديو المصور سيشاهده زملاء الضحية في الموقف.
2 - الاثنين (مساء): النائب العام يأمر بتحويل بلاغ ناصر امين الي نيابة جنوب القاهرة الكلية للاختصاص..وفهمت ان ذلك لان البلاغ ضد وزير الداخلية ومكتبه اصلا في منطقة لاظوغلي التابعة للنيابة..وفهمت ايضا ان هذا يعني اول اشارة للشروع في التحقيق..هذا طبعا قبل ان يصل استدعاء ناصر امين.
3 - صباح نفس اليوم: اتصال علي تليفون المكتب من ضابط مهم في تفتيش المباحث يسأل عني. وترك ارقام تليفوناته.عرفت ان ادارته المسئولة عن التفتيش علي اداء ضباط الشرطة... اتصلت به في المساء ووجدت صوته ودودا ومرحبا..وبعد مجاملات لطيفة قال لي هل لدينا معلومات اخري غير التي نشرناها عن الذين قاموا بواقعة انتهاك السائق في فيديو (العصا في المؤخرة)..؟ قلت له ان كل مالدي نشرته..فقال لي: "..لوكان ماحدث حقيقيا بالفعل..لكان هؤلاء الذين قاموا بتلك الجريمة..ساديين فعلا كما كتبت.." سمع ضحكتي في التليفون فاكمل:"..صحيح يا أستاذ وائل..هما فاكرين نفسهم في عصر الزيني بركات.." ارتفعت ضحكتي عاليا.. فرواية الزيني بركات هي اجمل مااحب للاديب جمال الغيطاني وكتب فيها عن عصر التجسس علي المواطنين وتعذيبهم بطرق مبدعة في فنون الاهانة والقهر... قلت للضابط يبدو انك مهتم بالقراءة والادب.. فقال: "..ياوائل بيه.. احنا عندنا حاجات كتير ايجابية.. والوزير عندنا في كل تعليماته..وفي كل مناسبة يستنكر سلوك الضباط من ذلك النوع الغريب..."..قلت له: "..اريد ان اكتب عن تحركات الوزارة ضد التعذيب..اريد ان اقول ان هناك اتجاها بالفعل للقضاء علي تنظيم التعذيب في الداخلية.." قال لي الضابط:"..ساستأذن واتصل بك.."(وانا اعرف انه ممنوع علي اي ضابط التحدث للصحافة الا بعد استئذان الوزارة..) انتهت المكالمة علي وعد بالرد.
4- الثلاثاء (صباحا): انباء من مصادر في مديرية امن الجيزة..عن القبض علي ضابط قسم الهرم بطل فيديو(ضرب الاقلام)..المعلومات وصلت الينا بصعوبة شديدة..ومعها عرفنا ان المتهم المضروب متهم بالإعتداء علي طفلة عمرها 8 سنوات..وان الضابط مقبوض عليه الان بالفعل.. لماذا لم تعلن الوزارة بشكل رسمي وعلني..؟ ..وهل تبخل بخبر سعيد عن خطوة ايجابية ستكون الضربة الاولي ضد التنظيم السري للتعذيب في الوزارة..؟ التخوف الطبيعي في هذه الحالة هو وجود اصابع للتنظيم تحاول ترتيب سيناريو لخروج الضابط من الازمة لكي لا يكون عبرة لضباط من عصر الزيني بركات الاكثر بشاعة وقسوة في التعذيب خلال عصر المماليك.
5 - الاربعاء (صباحا): جريدة "المصري اليوم" تنشر مقال الاستاذ فهمي هويدي الممنوع في "الاهرام" ويرجع فيه الي وقائع نشرتها ويضمها الي وقائع اخري خاصة بالتعذيب في الاقسام والسجون ويدعو الي نهاية عصر التعذيب.
6- الاربعاء (مساء): اتصلت بالضابط المهم لاسأله عن الاخبار ففاجأني هو بالسؤال: "..فيه اخبار جديدة.." قلت له: لا.. لكني اريد ان اعرف الي اين وصلتم في مطاردة ضباط التعذيب..؟ هل مازالت الداخلية مهتمة.. فرد بحماس كبير: "..مش بس مهتمة.. الداخلية مقلوبة.. وهناك فرق بحث منتشرة لتجميع معلومات عن الوقائع المصورة.." قلت له: هذه اخبار جيدة..ياريت ننشرها..لان الطرفين: الضباط والمواطنين يجب ان يعرفوا ان التعذيب والضرب في الاقسام.. جريمة.. اصحابها مطاردون.. هذه رسالة يجب ان تصل الي الجميع.
7 - الخميس (مساء ): يبدو ان الاذن بالافصاح عن كل تفاصيل عملية القبض ومطاردة ضباط التعذيب لم يصل بعد.
< < <
ونحن ننتظر استكمال التحرك باتجاه القضاء علي التنظيم السري للتعذيب في وزارة الداخلية.
ننتظر اول تحرك لانهاء عصر بغيض تحول فيه التعذيب الي اسلوب وطريقة معتمدة داخل اقسام البوليس وفي السجون.
لن نقبل بالصمت فالتعذيب جريمة ضد المجتمع. وليس ضد فرد. او شخص يمكن ان يتنازل عنها.جريمة لاتسقط بالتقادم.ولا يسري عليها العفو.
ولايمكن القبول بالسيناريوهات المعتادة لاغلاق ملف التعذيب في اقسام البوليس.
هناك متغيرات اكبر من كل السيناريوهات القديمة.
اولا تحول التعذيب الي جريمة مصورة للمرة الاولي.بعد ان كانت جريمة في حدود السمع وتناقل الحكايات.جريمة سرية.اصبحت مع كاميرات الديجيتال في التليفونات المحمولة جريمة علنية.
ثانيا انتقال الجريمة المصورة عبر تقنيات البلوتوث وتخزينها في التليفونات المحمولة تحت اسم" حرام.." سيقوم بتخزين مشاعر غضب وسخط في اوساط قابلة للاشتعال. فالفيديو ينتقل بسرعة مدهشة. وهذا يعني ان الجريمة يتسع ضحاياها. ويتسع المسئولون عنها.
والنتيجة إما مزيد من الاحباط والاكتئاب وعدم الايمان بالمجتمع الذي تنتهك فيه ادمية شخص بهذه الطريقة التي لم يجد الضابط المهم(ضابط..وليس مواطناً عادياً مثلنا) ان يعلق عليها سوي بالتمتمة:"..اعوذ بالله..اعوذ بالله..".
وإما انفجار لن يعرف احد مداه.
فالجريمة اتسعت مداها بالصور.
والصور انهت سلطة الحقيقة من طرف واحد.
المدهش ان هناك شكوي تقدم بها مواطن لعضو في المجلس القومي لحقوق الانسان يتذمر فيها من جريمة التعذيب البشع في الفيديو المصور...لكن الشكوي تاهت في صحراء الصمت.
لا احد من اصحاب العقليات القديمة...عقليات الخضوع لسلطة احفاد الزيني بركات (استاذ اساتذة التعذيب..وملهم زبانية البوليس سنة 2006 ).
الدنيا تغيرت.
وهذا ما يصيب البعض (يبدو انهم ايضا معجبون بموديل الزيني بركات).. بالجنون من الحالة الجديدة التي خلقتها المدونات علي الانترنت.اصحاب المدونات اغلبهم من شباب متمرد.لم يعرف السياسة كافكار كبيرة وتنظيمات.عرفها كمطالبة بحقوق الفرد في مجتمع يحترم حريته.وهم بالتالي يحرضون ضد القهر المعتاد للحرية الشخصية. ضد انتهاك كافة الحقوق.
هكذا وصلتنا نسخ من فيديو التعذيب عبر مدونات شهيرة مثل "الوعي المصري " و" التعذيب في مصر.." وغيرهما من مدونات اصبحت الان المكان الجديد لوعي مختلف بقضايا الحريات في مصر.. وتمثل صحافة شعبية بدون وضد المحرمات القديمة.
وهذا ما كسر حدود الجريمة وجعلها عمومية وعلنية لاول مرة في تاريخها المهين للانسانية.
الان جريمة التعذيب علنية.
ويبدو ان الاحكام الصادرة ضد ضباط ارتكبوا جريمة التعذيب في اقسام البوليس لم تكن رادعة.
ويبدو ان فكرة المحاكمة التأديبية داخل جهاز الشرطة ليست كافية.
نريد محاكمة جنائية علنية للمجرمين.
نريدها عقابا يمثل " الاثر الرادع.."لضباط ساديين يتلذذون بالتعذيب واصطياد ضحايا في ملاعبهم المرعبة داخل اقسام البوليس.
نريد مصر خالية من التعذيب.
وهذه قضية القضايا.. قضية المجتمع كله. |