مستندات الفساد الكبير في صفقة أجريوم

الآن يمكن لأهالي دمياط أن يناموا قريري العين، فشبح الموت الذي كان سيأتيهم من مصنع أجريوم أوشك علي الرحيل، لكن هل كانت مشكلة هذا المصنع الوحيدة أنه سيقام في دمياط؟، بالطبع لا، فالمشكلة أكبر من ذلك، وليس بعيدا عن الواقع والحقيقة أن نقول إن المشروع يعكس حالة فساد كاملة وعامة وشاملة اشترك فيها أطراف كثيرون داخل السلطة وخارجها، سماسرة مستعدون لبيع كل وأي شيء وإعلاميون يدعون الشرف والنزاهة وفي الحقيقة يسخرون برامجهم الجماهيرية لخدمة مصالحهم الشخصية.

لن أسرح بكم كثيرا في الكلام الكبير والضخم عن الوطن والأمانة والإخلاص، لكننا فقط سنتحدث بالأرقام والوثائق والمستندات، التي تثبت في النهاية أن مشروع مصنع أجريوم هذا ليس إلا وهما كبيرا أو أنه خدعة ضخمة حاول الكثيرون أن يمرروها علينا معتقدين أننا مغفلون أو علي أقل تقدير مجموعة من السذج، وإذا كان هناك قرار بنقل المصنع من دمياط سيصدز اليوم أو غدا فإن ذلك لا ينفي أننا تعرضنا لأكبر عملية نصب في مجال الاستثمار.

هل نبدأ من العقود التي تم توقيعها في هذا المشروع؟، لدينا العقد الابتدائي والعقد النهائي، وإذا كان العقد الابتدائي تم نشره، أي انه ليس جديدا بالنسبة لكم، لكن أعتقد أن ما بين السطور في هذا العقد يستحق التوقف والسؤال والاعتراض أيضا.

العقد الابتدائي يعلن عن تأسيس شركة أجريوم المصرية للمنتجات النتيروجينية وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، أي انها غير خاضعة للضرائب، تم توقيع العقد في23 فبراير 2006 بين الشركة «المصرية القابضة للبتروكيماويات» و«أجريوم» الكندية بناءً علي موافقة نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقرار رقم 1/4492

الغريب أن العقد تم توقيعه بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات و3 شركات كندية تحمل الاسم نفسه وهي «أجريوم إيجيبشن هولدنجز كوربوريشن»، وكلها لها مقر واحد هو 13131 ليك فريزر درايف إس إي، كالجاري، ألبرتا، T2J

في14 ديسمبر 2004 أصدر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 1/4492 بالموافقة علي إقامة مشروع أجريوم بغرض إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتصنيع الأمونيا واليوريا ومشتقاتها، أما الموقع المقترح فهو المنطقة الصناعية بشرق القناة الملاحية بمدينة دمياط الجديدة، رأس المال المرخص به للشركة 60 مليون دولار أمريكي، أما رأس المال المصدر فهو 6 ملايين دولار أمريكي، وتصل التكاليف الاستثمارية 18 مليون دولار أمريكي، وتنقسم مصادر التمويل للمشروع إلي رأس المال وهو 6 ملايين دولار أمريكي والقروض وتصل إلي 12 مليون دولار أمريكي.

وهنا يأتي الهزل تحديدا فقد صرحت مصادر بالشركة أنها أنفقت حتي الآن 400 مليون دولار ، ففي أي شيء أنفقت هذه الملايين الكثيرة، وأي حديث عن استثمار كبير وفرص عمل إذا كان رأس مال الشركة المصدر هو 6 ملايين دولار والقروض 12حسب عقد الشركة ولا ينفي هذا أن الشركة حصلت علي ذمة هذا المشروع علي قروض تصل إلي مليار و245مليون دولار من بنوك مصرية وأمريكية وسويسرية وعربية، وقد تم ذلك في الغالب دون ضمانات فلم تكن الشركة قد حصلت علي موافقة نهائية بإقامة المشروع أي أنها باعت الوهم للبنوك كما أرادت أن تبيعه لنا ، والسؤال مرة ثانية هو من يقف وراء كل هذه الضجة التي صورت لنا شركة أجريوم وكأنها كيان اقتصادي هائل؟.

مدة المشروع في العقد 25 سنة قابلة للتجديد بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد العمالة المصرية لا تقل عن 247 عاملا من أصل 250 عاملا، وبعد ذلك زادت نسبة العمالة الأجنبية لتصل إلي 25% أي أن العمالة المصرية في المشروع لن تزيد علي 188 عاملاً فقط ، ولذلك فإن أي كلام عن ان المشروع يوفر فرص عمل للمصريين كلام فارغ، فكل هذا الصخب من أجل توفير 188 فرصة عمل فقط ....الله الغني يا سيدي.

هناك مفاجأة أخري في العقد تحديدا في نسب المشاركين، فنسبة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات 24% ، وهي نسبة مريبة إلي حد ما فمعناها أن هذه الشركة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد ذلك تصل نسب الشركات الكندية الثلاث أجريوم1 بنسبة 25 % وأجريوم2 بنسبة 16%، وأجريوم3 بنسبة 35%، وقد دفع المؤسسون المكتتبون 10% من كامل القيمة الاسمية النقدية فيها وقدرها 600 ألف دولار أمريكي في بنك اتش اس بي، فرع المعادي وهو مسجل لدي البنك المركزي المصري والمرخص له بتلقي الاكتتاب وهذا المبلغ لا يجوز سحبه إلا بعد صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة وبقرار من الجمعية العامة علي أن يزاد إلي 25% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

المشروع محدود إذن لكن كم التسهيلات والعطايا التي منحت للمشروع من الجهات الحكومية المختلفة يثير الشك والريبة، فقد منحت شركة أجريوم 450 فدانا في أرض جزيرة رأس البر، ومنحت كذلك 270 فدانا في أرض ميناء دمياط، وقد تم ذلك ليتناسب مع التوصية التي صدرت من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة رقم 5/682-2005، والتي وافقت علي تشييد مرافق للشحن البحري وتشمل ميناء لرساء السفن، ومد خط أنابيب ومرافق إضافية انقل الغاز والماء من وإلي المشروع، الغريب في الثمن الذي اشترت به الشركة متر الأرض، فقد اشترته بـ40 جنيها فقط بينما سعره الحقيقي 2000 جنيه، منحت الحكومة الشركة الغاز بدولار فقط ، كما منحتها كذلك 11مليون متر مكعب مياه مجانا، ألا يثير ذلك كله الريبة والارتياب، فمن الذي منح الشركة كل هذه التسهيلات وكم كان ثمنها؟، وما يغيظ أن القيمة الاستثمارية للمشروع كلها 18 مليون دولار 12 منها عبارة عن قروض.

ما زال هناك ما يثير الريبة والشك، وهو ما يكشفه العقد النهائي والمنشور علي موقع الشركة علي الإنترنت، فقد اختلفت نسب المساهمين في المشروع ودخلت شركات جديدة فبعد أن كانت الشركة المصرية شريكة لشركات أجريوم الثلاث تحول كل شيء، والنسب النهائية كالآتي:شركة أجريوم 60%، الشركة القابضة للبتروكيماويات 11%، بعد أن كانت نسبتها في العقد الابتدائي 24%، ثم تظهر الشركات الجديدة بنسبها، شركة مصر للغاز الطبيعي ونسبتها 11%، الشركة القابضة للغاز ونسبتها 11%، الشركة العربية للاستثمارات البترولية وهي شركة سعودية ونسبتها 7%، قد يكون تغيير النسب تم لأسباب اقتصادية بحتة، لكن هذا لا ينفي أن هناك سماسرة غامضين وأشباحا تحركت أثناء إتمام العقد الابتدائي وبعد أن تم تراجعوا ليحل مكانهم آخرون، وهي جميعا ألغاز تحتاج أن تتدخل جهات تحقيق عليا لفك شفرتها وإزالة كل هذا الغموض عن المشروع.

الوثيقة الثانية في هذا الملف هي محتويات ملف أجريوم وهو الملف الذي يضم أوراق الشركة ومكاتباتها والخطابات المتبادلة بينها وبين الجهات المختلفة في الحكومة وهي أوراق تكشف أن الشركة تعاملت مع مصر وأراضيها ومؤسساتها كساحة مستباحة، ففي يونيو 2004 قام خبير من شركة أجريوم مع وفد من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بزيارة للاطلاع علي إمكانات وتقنيات الميناء الفنية الحديثة، وفي يوليو 2005 تم طلب عقد جلسة ثلاثية تضم أعضاء شركة الحصان والشركة القابضة للبتروكيماويات والهئية بخصوص أفضل استغلال للأرض الموجودة بجوار الحاجز الشرقي، وفي أكتوبر 2005 تمت إعادة تخصيص الأرض المخصصة لشركة الحصان لإحدي شركات البتروكيماويات بغرض إقامة رصيف تصدير للمشروعات بالمنطقة الحرة، وفي فبراير 2006 هناك طلب تخصيص رصيف شحن داخل الميناء لتصدير منتجات الشركة الناتجة من مصانعها بالمنطقة.

في 14 فبراير 2006 خرج من هيئة ميناء دمياط خطابان الأول للسيد محمد الدمرداش ومعه مذكرة للعرض علي وزير النقل بخصوص الأرض السابق تخصيصها لشركة الحصان، والخطاب الثاني إلي المهندس أسامة كمال نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للإحاطة بأنه توجد مساحة 270 مترا مربعا متاحة بجوار حاجز الأمواج الشرقي وتخصيصها يستلزم قرار رئيس مجلس الوزراء طبقا للقوانين المنظمة، وفي 28 فبراير 2006 يوجد خطاب يفيد بأن شركة أجريوم قد كلفت شركة أردماند-ايس لأعمال الجسات والتربة في الفترة من 1مارس وحتي 1يونيو من نفس العام، بعد ذلك قام وفد من الشركة القابضة للبتروكيماويات بزيارة لدراسة إمكانية استغلال الأرض شرق الميناء.

في 15 مارس 2006 صدرت موافقة هيئة ميناء دمياط المبدئية علي تخصيص أرض شرق الميناء لإقامة رصيف ومنطقة تسهيلات للتمكن من مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعد ذلك كله تم تأسيس شركة أجريوم المصرية، أي أن الشركة الكندية فعلت كل ذلك دخلت وخرجت وخاطبت وأجرت زيارات عديدة لأماكن مختلفة قبل أن تحصل علي أي موافقة علي المشروع، وهنا لابد أن يظهر سؤال آخر وهو من الذي سمح لهم بكل هذه التحركات، ومن الذي أعطاهم الحق في كل ذلك وهو سؤال يبحث بصراحة عن الوسطاء الذين حصلوا علي عمولات هائلة ليفعل الشريك الكندي كل ما يريده.

الوثيقة الثالثة في هذا الملف والتي لعب بها المسئولون عن الشركة والمتعاطفون معهم واللاعبون لصالحهم، هي موافقة وزارة الدفاع علي المشروع، ونكتفي منها بالفقرة الأخيرة حيث أن الفقرات السابقة خاصة بالشئون العسكرية، تقول موافقة وزارة الدفاع: علي ضوء ما أفاد به السيد وزير البترول في14/1/2008 من التزام وزارة البترول بتنفيذ مطالب القوات المسلحة المذكورة في البندين رقمي 1و2 المشار إليهما بعاليه، فإن وزارة الدفاع ليس لديها مانع من الموافقة علي تنفيذ هذا المشروع من وجهة النظر العسكرية مع التأكيد علي أن القوات المسلحة ليس لديها دخل بالجوانب الأخري للمشروع من حيث تقويم الأثر البيئي واعتراض الأجهزة التنفيذية والشعبية لمحافظة دمياط علي إقامة المشروع ومجاورة المشروع لمناطق سكنية ومناطق سياحية.

هذا هو نص موافقة القوات المسلحة التي حاول القائمون علي المشروع ان يرهبونا بها، والتي تعبر عن احترام القوات المسلحة لدورها وموقعها في المجتمع، لقد وافقت من وجهة النظر العسكرية أما الجوانب الأخري فهي لا شأن لها بها مطلقا، أي أن القوات المسلحة تحدثت فيما يخصها ولذلك لم يكن هناك داع لإقحام اسم القوات المسلحة في مشروع غامض مثل هذا المشروع، إن الذين تحدثوا باسم القوات المسلحة كانوا يدركون جيدا أن اسمها سيفعل مفعوله وسيرعب الناس لما له من قداسة ومهابة، لكن المتاجرة باسم القوات المسلحة بعد الآن لا تصلح لأن نص الموافقة واضحة ولا مكان فيها لأي لبس.

الوثيقة الرابعة لخطابات ثلاثة صادرة من وزارة البيئة:

الأول... في 22 فبراير 2007 وموجه لمحافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي من وزير البيئة ماجد جورج إلياس يقول له فيه:يسعدني الاستجابة لطلب سيادتكم حيث سيتم تشكيل فريق عمل من العاملين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة بالتعاون مع كلية العلوم بدمياط لإعداد دراسة للمنطقة المذكورة (المقصود بها جزيرة رأس البر)، تمهيدا للنظر في إعلانها منطقة تحت الإدارة البيئية حتي يمكن حظر أي أنشطة أو القيام بأي أعمال أو تصرفات أو إجراءات من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بمكونات النظام البيئي أو المساس بمستواها الجمالي حتي تكون مزارا لجذب السياحة المحلية والدولية.

الثاني...خطاب من وزارة البيئة إلي المهندس محمد إبراهيم مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للسلامة وحماية البيئة، ويقول له فيه:بالإشارة إلي كتاب سيادتكم الوارد لنا بتاريخ 18/4/2007 ، والمرفقة به البيانات التكميلية بشأن المشروع المقدم من شركة أجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية بالمنطقة الصناعية بالرحاب شرق ميناء دمياط/ أتشرف بالإحاطة بأنه بعد مراجعة الدراسة المقدمة والبيانات التكميلية فإن جهاز شئون البيئة يوافق علي المشروع المذكور شريطة الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة.

الثالث....من وزير البيئة لوزير الزراعة أمين أباظة بتاريخ 23 /12/2007 يقول له فيه:تم إجراء معاينة ميدانية لمنطقة مثلث رأس البر من المختصين بوزارة الدولة لشئون البيئة ومحافظة دمياط وكلية العلوم بدمياط، وقد تمت المطالبة بإجراء دراسة ميدانية لحصر التنوع البيولوجي والمعالم التاريخية والسياحية لجزيرة رأس البر التي تحتوي علي مصيف يتميز بموقعه الفريد لالتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط وإحاطته بكساء خضري من النخيل حوالي 3ملايين نخلة، وأشجار الجوافة والليمون المتفردة وكذلك إحتواؤها علي منطقة ساحلية من الكثبان الرملية والكساء النباتي البري وتتميز المنطقة أيضا باعتدال مناخها ونقاء هوائها طول العام، كما تعد محطة للطيور العابرة والمهاجرة من أوروبا إلي إفريقيا في مواسم الهجرة وتبين من المعاينة تقطيع واقتلاع أشجار النخيل المميزة لهذه المنطقة، وطالبت وزارة البيئة وزير الزراعة بأن يصدر قراره بإيقاف قطع أشجار النخيل برأس البر والحفاظ عليها من خطر التدهور والاندثار نظرا لإنتاجها نوعا متفردا من أنواع التمور ولما تمثله تلك الأشجار من مظهر جمالي نادر، والذي يعمل علي جذب السياحة العامة والبيئية لمنطقة رأس البر بمحافظة دمياط.

الخطابات إذن متضاربة ومتناقضة، فهل لدينا أكثر من وزارة بيئة في مصر، لقد وافقت الوزارة في البداية علي جعل جزيرة رأس البر محمية طبيعية، فمن الذي جعلها تتراجع بعد ذلك وتوافق علي إنشاء مشروع يدمر هذه المحمية، وما معني الخطاب الثالث وما الذي جعل البيئة تتراجع؟

إنني لا أقدم إجابات هنا، لكنني أطرح أسئلة والإجابة عنها من حق الناس في الشارع، ومن حقنا ان نطالب الرئيس بأن يتدخل شخصيا ليكشف الذين تورطوا والذين قبضوا والذين سهلوا من أجل مصلحتهم الخاصة، وليس ذلك ببعيد...وإن غدا لناظره قريب.