طباعة

الدكتور محمد المرسي يكتب: الوضع المتردي وغياب الرؤية

الجمعة 29/09/2017 04:34 م

الدكتور محمد المرسي

"أبشروا لا زيادة في أسعار مكالمات المحمول أو أسعار الباقات، فقط رصيد الشحن سيقل بنسبة 30% ؟! أي سخف واستخفاف واستهتار بالعقول أكثر من إطلاق مثل هذه التصريحات غير المسئولة، ألا يعقل هؤلاء أن مثل هذه التصريحات السخيفة تزيد من حدة الحنق والغضب على زيادات متلاحقة وغير مبررة في أسعار كافة السلع والخدمات، حولت حياة المواطن العادي إلى جحيم وأفقدته القدرة على إدارة شئون حياته اليومية وأدت إلى تآكل كبير في قيمة دخله الشهري أو اليومي ناهيك عن تآكل مدخراته إذا كان لديه أصلا مدخرات !.

 


ما لا يستطيع أن يدركه أو يعيه أو يعقله هؤلاء أن الصدق والشفافية والوضوح هي أقصر الطرق لاتخاذ قرار صائب، أتفهم مثلا أن تخرج علينا شركات المحمول أو الحكومة بختام ميزانيات هذه الشركات؛ لتوضح مدي الخسائر التي لحقت بها وأنها اضطرت لهذه الزيادات حتى لا تكون هناك خسائر مستقبلية ولتحافظ على تقديم خدمة جيدة هذا في حالة إذا كان هذا حقيقيا.


الغريب في الأمر أن شركات المحمول لا تستطيع إقرار أي زيادات في الأسعار دون موافقة الهيئة المنظمة للاتصالات، أي أن هذه الإجراء يأتي بموافقة الحكومة ومباركتها ؟!، ألا تدرك الحكومة وتعي مدي المعاناة التي أصبح يعانيها المواطن المصري حتى يستطيع تدبير احتياجات أسرته المعيشية اليومية في حدودها الدنيا إن استطاع ؟!.


 

ألا يوجد لدي الحكومة أي رؤية للتحكم في هذا الانفلات اليومي في الأسعار ؟!، ألا يوجد لديها أي رؤية اقتصادية لبدائل أخرى غير الجباية والنظر إلى جيوب المواطنين التي أصبحت خاوية تماما ؟!، ألا تدرك الحكومة أن الطبقة المتوسطة وهي عماد الوطن وأساس الإنتاج والعمل قد تآكلت بالفعل وانضمت قسرا إلى طبقة الفقراء والمعدمين ؟!.

 

يحدث هذا ولدينا مجلس للنواب نفترض أنه حريص على عدم تفشي الرشوة والابتزاز والاستغلال والانفلات واتخاذ القرارات وتبني القوانين الكفيلة بالردع وانتظام الوضع الاقتصادي، نفترض أنه حريص على حياة كريمة للمواطن ومناقشة واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك .

 

وفي النهاية نقول للحكومة ولمجلس النواب، إنه إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذا الإفلات، وإذا لم يتم العدول عن نظام الجباية والبحث عن بدائل لمعالجة هذا الوضع المتردي، فإن الجميع سيقولها وبمليء الفاه: رصيدكم قد نفذ