البرلمان" في جلسته الصباحية.. توافق على إلغاء مكافأة الـ15 ألف جنيه.. وخلاف حول مكان جلوس "النواب" في حضور "الوزراء"

انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة الصباحية من إقرار ومناقشة مواد اللائحة الداخلية، فيما لم يحسم المواد الخلافية الخاصة بتشكيل الائتلافات، وتمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة، في حين وعد رئيس البرلمان، النواب بمناقشة  كافة هذه  المواد بالجلسة المسائية، بينما وافق المجلس على إلغاء مادة المكافآت وحذفها من مواد اللائحة.

وافق النواب، على إلغاء المادة الخاصة بمكافآت الأعضاء، واستقر المجلس علي ما نص عليه الدستور في هذا الصدد بأن يتقاضى النائب فقط 5 آلاف جنيه.

و تقدم النائب  بهاء أبو شقة، رئيس لجنة اللائحة بالتحية لجميع أعضاء المجلس، لموافقتهم على إلغاء المادة الخاصة بالمكافآت الشهرية لأعضاء المجلس من مشروع قانون اللائحة، والواردة في النص 430، قائلاً: "هذا القرار أعلن تبرئة الثوب النقي لنواب البرلمان من أي حديث يتعلق بالذمة المالية".

 في حين وافق مجلس النواب، على المادة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم للأعضاء بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم.

ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة.

كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادي أعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور. 

أما بشأن تقرير اللجنة المختصة بالتحقيق في واقعة ضرب النائب البرلماني كمال أحمد لتوفيق عكاشة عضو البرلمان السابق، فقد أوصت بحرمان الأول من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد.

هذا وقد شهدت الجلسة موافقة المجلس على المادة 419، الخاصة بالأمين العام للمجلس والتي شهدت تعديلات جديدة بخلاف اللائحة الماضية ليكون بدرجة وزير حيث تنص المادة :"يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح للوزير".

وامتد النقاش للمادة 435  والتي تنص على: "يسبق رئيس مجلس النواب بروتكوليًا رئيس مجلس الوزراء، ويسبق الوكيلان نواب رئيس الوزراء".حيث  شهدت جدلًا واسعًا بشأن المادة 335، التي تنظم العلاقة البروتوكولية بين الحكومة ومجلس النواب، حيث طالب بعض النواب بأن يتم وضع فقرة بتلك المادة، تجعل النائب يسبق الوزراء بروتكوليًا، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال.

وقال عبد العال إن البرلمان أمامه أمرين لا ثالث لهما فيما يخص تلك المادة، أولهم أن يتم إلغائها، وثانيهم أن تُعاد للجنة المختصة.

من جانبه قال النائب بهاء أبو شقة، إنه من الممكن التغلب على الإشكالية التي يعاني منها النواب، بإضافة فقرة أن يُعامل رؤساء اللجان معاملة الوزراء.

وعقب رئيس المجلس قائلًا إن العرف الدستوري والعالمي، وقرار رئيس الجمهورية بتنظيم قواعد البروتوكول، كل ذلك هو الذي نظم تلك الأزمة، مضيفًا: "لا نريد أن نضع الدولة في حرج ومأزق في المحافل الدولية".

 ورفض  النائب إيهاب الخولي، إلغاء المادة  الخاصة بالبروتوكول  قائلاً نحن نرسى مبادىء للمجالس القادمة ويجب الإبقاء على المادة.

 فيما أكد النائب خالد يوسف أنه يجوز أن نفتح النقاش في أي مسألة إلا القواعد الدستورية وخاصة البروتوكول مطالبا بالبقاء على المادة كما هي ولا يجوز إلغائها، وهو الأمر الذي صوت المجلس عليه في النهاية بالموافقة على المادة.

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم مغادرة المجلس، وذلك بعد رفع الجلسة العامة الصباحية، ودعاهم للبقاء لحضور الجلسة المسائية للانتهاء من مشروع اللائحة.

وقال "عبد العال" للنواب: "لا تغادروا المجلس والمطعم مفتوح"، مؤكدًا أهمية الموضوعات التي ستناقش في الجلسة القادمة.