طلبات الدفاع في أولى جلسات محاكمة متهمي "خلايا اللجان النوعية " بعد رد ناجي شحاتة

وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل، ومحمد النجدي، وسكرتارية أحمد صبحي.

 

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة، وطلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع والسماح لهم بمقابلة المتهمين.

 

ونادى القاضي على المتهم السادس طه محمد علي، وسأله عن المحامي الحاضر معه فقال "معرفش ياريس".

كما نادى على المتهم محمد سليمان، والذي أفاد بأنه لم يوكل محامٍ عنه للحضور.

 

ومن جانبه قال القاضي، إن هناك 3 محامين، لم يحضروا ولو لم يحضروا الجلسة المقبل، ستنتدب المحكمة محاميًا.

 

وأشار القاضي، إلى أن المحكمة ستندب محاميًا من نقابة المحامين للمتهمين الذين لم يحضر عنهم أحد.

 

وقال عضو بهئية الدفاع، إن هذه تعتبر الجلسة الأولى بعد قبول رد هيئة المحكمة السابقة، وعدد من المحامين لم يحضروا باعتبار أن الجلسة الأولى إجرائية. 

وطلب الدفاع من المحكمة السماح للمحامين بمقابلة المتهمين، للوقوف على حالتهم حتى يستطيع اتخاذ الإجراءات بشأنه.

 

كما طلب دفاع المتهمين الـ9 و45 بأن الأول تدهورت حالته الصحية بالسجن وطلب إخلاء سبيله وضم التقرير الطبي الصادر من مستشفى السجن.

 

بينما طلب دفاع المتهم الأول، التصريح للمتهم بعمل توكيل خاص لإنهاء إجراءات التجنيد، وذلك لبلوغه السن القانونية، والتوكيل لصالح محمد صبري المصري المحامي.

 

وأيضًا طلب الدفاع حصر أحراز القضية لأن التي عرضت كانت عبارة عن جوال وكراتين، لم تفتح ولم يعرف ما بها، إضافة إلى أنها لم تعرض على المتهمين، وعما إذا كانت خاصه به من عدمه.

ومن جانبه قال ممثل النيابة إن الأحراز تم عرضها جميعا بالجلسات السابقة، في مواجهه المتهمين مع حضور الدفاع، وطلب إعادة فض جميع الأحراز المثبتة بالدعوى الماثلة، وفضها وعرضها بشكل قانوني.

 

ويأتي هذا في أعقاب الحكم الصادر بتاريخ 12 مايو الجاري من الدائرة السابعة، بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي بقبول طلبات الرد المقدمة من 3 متهمين في القضية، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة - رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب" التي نظرت القضية -.

 

وأعلن النائب العام في 13 يناير 2015، عن إحالة 45 متهما للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام للجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظات (الجيزة – الغربية – الإسكندرية – المنوفية – كفر الشيخ)، تمثلت فى تفجير محطات لتوليد الكهرباء، وعدد من أبراج الضغط العالى، ورصد بعض المنشآت الأمنية تمهيدا لاستهدافها، والتخطيط لضرب مصالح إحدى الدول العربية داخل مصر.

 

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتخريب المنشآت الحيوية، وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

 

وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، شكلت جماعة الإخوان الإرهابية فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، مجموعات تخريبية بديلة لـ"التنظيم الخاص" - الجناح العسكرى للجماعة - تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، تولت عناصرها مهمة تنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظات المختلفة، استهدفت خلالها اغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة، وتفجير المنشآت الحيوية، ومحطات الطاقة وشبكات المحمول، وتخريب شبكات الطرق.