خطأ موظف بـ"تنفيذ حائل" يضع مسنة على قائمة المطلوبين

تسبَّب خطأ موظف في محكمة الحجز والتنفيذ بحائل بوضع مسنة (70 عامًا) من الشرقية على قائمة المطلوبين لدى المحكمة في قضية مالية، بعد أن أدخل سجلها بدلاً من سجل المطلوب.

وفي التفاصيل، فإن مواطنًا في الشرقية اصطحب والدته أمس الأول إلى حيث عمله في البحرين،إلا أن شرطة جسر الملك فهد رفضت دخول والدته للبحرين؛ كونها مطلوبة؛ ويجب إحالتهاإلى حائل مكان القضية؛ الأمر الذي استغربته المسنة وولدها؛ إذ لا يعرفان عن حائل سوى اسمها. وأصرت الجهات الأمنية بالجسر على تحويل والدته إلى شرطة الدمام الجنوبية تمهيدًا لنقلها إلى حائل؛ فانهارت المسنة التي تعانيأمراضًا عدة، وأثناء التوجه إلى مركز الشرطة اتصل الابن بشقيقه الذي حضر، ونقل والدتهماإلى المنزل للاطمئنان على صحتها التي بدأت في التدني من جراء ذلك الموقف، إلا أن الشرطة أوقفت الابن بتهمة "تهريب سجينة"، وهو ما نفاه الابن مؤكدًا أنه على استعداد لكفالة والدته حتى يتضح الأمر، وهو ما لم تقبله الجهات الأمنية هناك؛ إذ أكدت وجوب توقيف المسنة وتحويلها إلى حائل، وتوقيف الابن.

وباستيضاح الأمر تبيَّن أنها مطلوبة لمحكمة الحجز والتنفيذ بحائل في قضية مالية، وبسبب مماطلتها بعدم التسديد صدر بحكمها أمر إيقافالخدمات والحبس؛ فتوجه أحدهم أمس إلى حائل، واتضح وجود خطأ في إدخال الموظف في المحكمة السجل المدني لأحد المطلوبين، الذي كان قد حضر جلسات عدة باسمه الحقيقي، وبرقم سجل المسنة، فيما لم يصدر بحقه توقيف خدمات أو حبس طيلة مدة المطالبة؛ فتم تحرير خطاب في المحكمة لتوجيهه لشرطة المنطقة الشرقية لإخلاء سبيل الموقوف، وتوضيح الخطأ، إلا أن عدم وجود رئيس محكمة التنفيذ في حائل للتوقيع على الخطاب أخَّر المعاملة يوم أمس، فيما وصل أحد أقارب المسنة أيضًا صباح اليوم إلى حائل، وفوجئ أيضًا بعدم وجود الرئيس لليوم الثاني؛وهو ما زاد الأمر تعقيدًا؛ فتقدم قريب المسنة الثالث بالرياض بخطاب لوزارة العدل اليوم،وتمت إحالته إلى وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، التي بدورها خاطبت رئيس الحجز والتنفيذ بحائل للتوقيع على خطاب تصحيح الخطأ؛ فاضطر الموظفون إلى إرسال المعاملةإلى الرئيس خارج المحكمة، وتوقيعها، ومن ثم ختمها؛ ليتم إرسالها إلى شرطة المنطقة الشرقية التي أفرجت مباشرة عن الموقوف.

أقارب المسنة ذكروا لـ"سبق" أنهم سيشرعون في طلب رد اعتبار من المحكمة التي تسبب موظفها في توقيف قريبهم، وتعريض المسنة لمضاعفات صحية، جعلتها منذ الحادثة أمس الأول في وضع صحي سيئ، فيما ألحقت ضرر الغياب عن العمل لابنها الموظف بإحدى الشركات يومَيْن.

واستغرب أقارب المسنة من عدم وجود وكيل أو نائب لرئيس المحكمة بحائل لسد عدم وجوده، وتسهيل إجراءات المعاملات العاجلة التي تكونإدارية في تصنيفها أكثر منها قضائية.