خبير يطالب بدراسة القانون الأمريكي للإفلاس لتطبيقه في مصر

أكد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، على أهمية أن يتبنى قانون الإفلاس الجديد -الذي تعمل وزارتا الاستثمار والعدل حاليا عليه- قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس؛ كسبيل لتعزيز الاقتصاد ومشجعًا للمستثمرين دون الدخول في دائرة الخوف من التعرض لأي عقوبات أو أحكام جنائية، وضامنًا لهم أنهم غير معرضين لأي مسائلة قانونية، وأن لديهم القدرة على استرداد أموالهم إذا ما تعسرت مشروعاتهم ماليا، بل وضمان حماية لشركاتهم من الإفلاس، في إطار تفعيل ما يسمى "الصلح الواقي من الإفلاس" كسبيل لحمايتها بدلًا من تصفيتها.

وأضاف "زيدان" أن قوانين إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد، حيث يأتي الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، والذي يعرف بأنه يسمح للشركات بإعادة تنظيم وإعادة هيكلة نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأمريكية، وبموجبه تستطيع جميع أنواع الشركات وحتى الأفراد اللجوء إليه، ويقترح على المدين خطة إعادة هيكلة لشركته للحفاظ على أعماله على قيد الحياة ودفع الدائنين مع مرور الوقت، كما أنه يعطي للمدين الحق في اقتراح خطة لإعادة الهيكلة خلال مدة تصل إلى 120 يومًا وعلى الدائنين الموافقة عليها، ثم بعد ذلك يقدم الدائنون الخطط الخاصة بهم.

وقال "زيدان": الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي يختلف عن الفصل السابع والفصل الثالث عشر، حيث يعمل الفصل السابع على ضبط عملية التصفية للشركات والأفراد، وتتوقف الشركة عن العمل ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وتوزيع عائد ذلك على الممولين والمتبقي على المساهمين ومالكي الشركة، أما الفصل الثالث عشر فإنه يسمح بإعادة هيكلة سداد الديون للأفراد.

وأشار "زيدان" إلى أن الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، يضمن للمدين إعادة هيكلة شركته، حيث إنه يسمح بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته وتحت رقابة من المحكمة وسلطتها التشريعية، ويسمح للمدين بأن يبقى موصيا على الشركة إلا إذا تم تعيين موصٍ خارجي لأي سبب، بالإضافة إلى الحصول على قروض وتمويلات ميسرة، ويُعطي له الحق في رفض عقود بعض من الممولين الجدد ممن تقدموا للمساهمة في إعادة هيكلة الشركة مرة أخرى، وتضمن المحكمة للممولين الأولوية في الحصول على أرباح الشركة، ويعتبر من أهم معالم الفصل الحادي عشر أنه يسمح للمدين الخروج من قيوده خلال شهور أو سنوات حسب درجة تعقيد عملية الإفلاس.

وأضاف "زيدان" أن الفصل الحادي عشر يعتبر النموذج الأنسب للاقتداء به عند وضع قانون إفلاس جديد، حيث يسمح للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قانوني، وعند فشل شركة ما في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها فإنها تتمكن من اللجوء لطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، ويضمن لهم عدم المساس بشخصهم والتعرض لأحكام جنائية وذلك عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ، وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوي قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها من قبل محكمة الإفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، حيث يشار إلى القضية المرفوعة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة على أنها "إعادة تنظيم للشركة في حالة الإفلاس".

وتابع: في حالة أن ديون الشركة فاقت أصولها ولم يتبق أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوق المدين، وتنتقل الملكية للدائن بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس، وعندما تعلن الشركة إفلاسها وتتبع الفصل الحادي عشر في الإفلاس يتوقف الدائنون حملة السندات عن الحصول على الفائدة ويتوقف حملة الأسهم عن الحصول على توزيعات من الأرباح أو الأسهم ولكن تبقى الأصول الشخصية للمدين في أمان دون المساس بها.

وأوضح "زيدان" أن الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي يعتبر بمثابة نموذج يمكن لمصر أن تقتدي به في حالة أنها تسعى إلى اجتذاب المستثمرين وضمان بقائهم، بدلًا من حالات الهروب التي حدثت في الآونة الأخيرة للدول التي طُبق بها قانون الإفلاس، وتطبيق مثل هذا الفصل ضمن قانون الإفلاس المصري الجديد يخلق مناخ أعمال تنافسي، مما يساعد على تشجيع المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي.