"النواب" يدرس معاقبة المحتكرين بالسجن 10 سنوات والغرامة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، أنهم قدموا مجموعة من مشروعات قوانين ومقترحات لمواجهة الفوضى الموجودة فى الأسواق ما ينعكس على أسعار السلع والمنتجات التى يتحملها المواطن خاصة فى الفترة الأخيرة، وتقترح هذه التشريعات حل مشكلات مثل التهرب الضريبى والمضاربة على الدولار والمعوقات التى تعانى منها المشروعات الصغيرة وحماية المنافسة وغيرها.

تقدم النائب أشرف عمارة، عضو لجنة الشباب والرياضة، وأكثر من 80 نائبا، بمشروع قانون لحماية المستهلك، والذى عقدت لجنة الشئون الاقتصادية عدة اجتماعات لمناقشته، وتمت الموافقة على 50 مادة من إجمالى 80 مادة، ويهدف لضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار.

ويلزم القانون فى مادته الـ 19 المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات خاصة مصدر المنتج وصفاته والثمن وكيفية أدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليه من خلال مطبوعات توضح ما بداخله، أما المادة 22 فتنص على إلزام المورد بالإعلان عن الأسعار النهائية للسلع والخدمات التى يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يكون السعر المعلن شاملاً كل الرسوم والضرائب والدمغات.

وينص مشروع القانون فى المادة 11 على زيادة موارد جهاز حماية المستهلك وذلك عن طريق تحصيل 25% من المصالحات فى قضايا مخالفة القانون، و15% من الغرامات المحكوم بها فى القضايا، ونسبة 0.05% من قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتقدم النائبان محمود خميس، وسولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان وأكثر من 60 نائباً، بمشروعى قانونين لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبدأت لجنة الشئون الاقتصادية مناقشتها خلال الأيام القليلة الماضية.

واقتصر التعديل الذى تقدم به خميس على إضافة مادة واحدة للقانون الحالى بالسجن 10 سنوات وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه أو بقيمة ماقام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر وذلك لكل من أخفى أو خزن أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية فى حالة الطوارئ. ونص المقترح الذى تقدمت به سولاف درويش، على تغليظ العقوبات على محتكرى السلع لتصل إلى الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تزيد عن 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مواد أخرى تخص الامتناع عن تقديم السلع والإعلان عن أكثر من سعر لها، والتى أدت إلى رفض اللجنة للتعديلات بكاملها لتداخلها مع اختصاصات جهاز حماية المستهلك وتمت إحالتها لمناقشات قانون حماية المستهلك.

ومن ناحية أخرى رفض عدد من نواب اللجنة الاقتصادية العقوبة السالبة للحريات لتأثيرها على مناخ الاستثمار، لكنهم وافقوا على تغليظ العقوبات المالية، وهو ما وافقت عليه الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة والتى قالت إن دول العالم تتجه إلى إلغاء هذة العقوبات فيما يخص العقوبات الاقتصادية.

من المقرر أن يعيد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الفترة المقبلة، تقديم مشروع قانون لتحديد هامش ربح السلع والذى كان قد تقدم به خلال دور الانعقاد الأول، لمواجهة انفلات الأسعار وتحقيق بعض التجار هوامش ربح غير طبيعية من السلع الهامة بالنسبة للمواطن.

ويتضمن المقترح وضع نسبة ربح 20% للسلع المستوردة على أن يكون هناك هامش ربح بنسبة 30% للإنتاج المحلى بينما السلع المعرضة للتلف يكون هامش ربحها 50% و10% بالنسبة للسلع المستفزة، ويتم ذلك حسب تاريخ دخول السلعة للأسواق وسعر الدولار اليومى، على أن تتم معاقبة المخالفين.

وتمت إحالة أول مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمقدم من هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة و111 نائبا، وذلك إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة لمناقشته خلال الأيام المقبلة.ويهدف المشروع الذى يتكون من 37 مادة إلى ادماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى منظومة الاقتصاد الرسمى خاصة أن هذه المشروعات تمثل 97% من الاقتصاد ويوجد 80% منها خارج القطاع الرسمى ما يصب فى النهاية فى زيادة الناتج المحلى لمصر.

وتضمن القانون إعفاءات من الخضوع للضرائب لمدة 5 سنوات وتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من قيمة المعدات التى يتم استيرادها، مستحدثاً هيئة مستقلة للمشروعات يعين رئيس الجمهورية رئيسها لمدة 4 سنوات.

وكانت فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق و60 نائباً، تقدموا بمشروع قانون للاقتصاد غير الرسمى، وتمت مناقشته فى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة. ويهدف القانون لضم المشروعات والعقارات الموجودة خارج الاقتصاد الرسمى إلى الوعاء الضريبى لزيادة حصيلة الضرائب بنحو 330 مليار جنيه، ويتضمن عقوبات ضد المتهربين من الضرائب من خلال إنشاء هيئة تسمى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى.

يستعد عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، للتقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يلزم شركات الصرافة بسداد وديعة دولارية لدى البنك المركزى عن كل فرع لشركة صرافة- وذلك بعد إعلان عدد من الدول إلغاء حظر السفر إلى مصر وعودة النشاط السياحى، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة وبعض الشركات لها فروع تتجاوز 15 فرعا فى مناطق مختلفة.

وقال الجوهرى، لـ»الفجر»، إن هذه الشركات تتعامل فى العملات الأجنبية وفقاً لتصريح من البنك المركزى، لذا يجب أن يكون هناك وديعة دولارية تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات بقيمة 100 ألف دولار للفرع الواحد، وذلك لضمان وقف المضاربة على الدولار والالتزام باللوائح، لافتاً إلى أن الحكومة ستكون فى مأزق عند عودة السياحة مرة أخرى بدون وضع ضوابط لعمل شركات الصرافة والقضاء على السوق السوداء.

تدرس ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، مقترحا بمشروع قانون يسمح للجهات الرقابية والضريبية بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية والاطلاع عليها للحد من التهرب الضريبى، على أن يكون هناك إجراءات حاسمة لضمان السرية وفرض قيود تنظم ذلك كما هو متبع فى بعض دول العالم، بعد وجود إجراءات أمنية وموافقات سياسية.

وقالت الكسان لـ«الفجر»، إنها تدرس المقترح دراسة وافية من جميع الجوانب حتى لا تكون له آثار سلبية خاصة أن بعض النواب أثاروا أنه سيؤدى إلى هروب المستثمرين ويحمل مخالفة دستورية، مشيرة إلى أنه سيوفر أموالاً كثيرة للدولة يتم التهرب من دفعها للضرائب.