بوابة الفجر

عاجل.. بديع يعتذر للقاضي بقضية "أحداث المنصة".. والمحكمة ترد

محمد بديع مرشد الإخوان
محمد بديع مرشد الإخوان

طلب القيادي الإخواني محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين الحديث إلى المحكمة بعد انتهاء دفاعه من المرافعة اليوم حيث اعتذر لهيئة المحكمة عن أسلوبه في الحديث مع الهيئة الموقرة نظرا لسوء معاملته داخل السجن وقرر أن هذا ليس أسلوبه وأنه يكن كل الاحترام لهيئة المحكمة وكرر اعتذاره للمرة الثانية، فأجابت المحكمة قائلة إنه من حقه كتابة مذكرة بشكواه وتقديمها للنيابة العامة عن طريق دفاعه والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحوها. 
 

كانت قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة ورئيس مأمورية طرة،  تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما آخرين من عناصر الجماعة الإرهابية في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي وآخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية  المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 22 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي. 

 

ومن الجدير بالذكر أن قضية  أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا. 

 

 

الاتهامات الموجهة لبديع والبلتاجي ومحمود عزت وقيادات الإخوان بأحداث المنصة

واتهمت النيابة العامة المتهمين في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

 

كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.

 

 

 

والمتهمون من التاسع وحتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والمتهمون السابع والثامن ومن الخامس عشر حتى الأخير شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن أمد المتهمان السابع والثامن الجماعة بمعونات مادية ودبرا تجمهرا لها، وشارك المتهمون من الخامس عشر حتى الأخير بذلك التجمع.

 

والمتهمون الخامس والسادس ومن التاسع وحتى الأخير اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام.