روسيا: لا جدوى من وجود المحكمة الجنائية الدولية في مجلس الأمن لأنها "لا تمثل العدالة"

صرح ممثل روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا ترى جدوى من وجود ممثلين للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة داخل أسوار مجلس الأمن، فهذه الهيئة العميلة تخدم بشكل علني مصالح الدول الغربية ولا علاقة لها بالعدالة.

وأضاف نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن "موقف روسيا بشأن عدم قبول الأنشطة المسيسة لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير".

وأوضح نيبينزيا: "وعليه، فإننا لا نرى جدوى من وجودهم داخل أسوار مجلس الأمن لممثل لهذه الهيئة العميلة التي تخدم مصالح الدول الغربية بشكل علني، ولا علاقة لها بالعدالة".

ووفقا له، فإن أفضل مثال على صحة تقييماتنا هو أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، و"لقد درسنا جميعًا تقرير المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا وعلمنا منه أنه بحلول نهاية عام 2025، يخطط مكتب المدعي العام لاستكمال جميع مجالات التحقيق، وبالتالي، استغرق التحقيق في الوضع ما لا يقل عن 14 عامًا".

واقترح الممثل الدائم النظر في ما كانت تفعله المحكمة طوال هذه السنوات، وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كتبت ما مجموعه 27 تقريرا إلى مجلس الأمن خلال هذه الفترة، وكان محتواها الرئيسي، كما قال نيبينزيا، هو تفسير "لماذا لم يكن التحقيق يسير على ما يرام".

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة بأكملها، تم استبدال ثلاثة مدعين عامين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نيبينزيا على أنه "أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011، في ذروة الصراع، وفي غضون أيام، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القذافي ونجله ورئيس المخابرات وعوضت المحكمة الجنائية الدولية النقص في المعلومات التي تم التحقق منها باستخدام معلومات مزيفة عند صياغة الاتهامات".

وأضاف أيضا: "لم يتم إصدار أي أمر قضائي ضد المتمردين، وذلك على الرغم من أنه بمساعدة الطائرات القاذفة لدول الناتو، تم تدمير دولة ليبيا".

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الأربعاء 17 أبريل الماضي، أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك لعدم امتثالها لقرار المجلس الذي طالب بوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: "نُذكركم مرة أخرى بأن عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الإلزامية يجب أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المنتهكين.. نعتقد أنه على المجلس النظر في هذه القضية دون تأخير".

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.