التصالح على مخالفات بناء خارج الاحوزة العمرانية بضوابط جديدة

كشف مصدر حكومي عن أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قد فتح باب التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وتحديدًا على الأراضي التي تستخدم لمشروعات تخدم الإنتاج الحيواني أو الزراعي.

وأوضح المصدر أن هذا يأتي في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، مشيرًا إلى إمكانية التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية خارج أحوزة القرى والمدن التي يتم بناء مسكن خاص أو مبنى خدمي عليها وفقًا للضوابط المحددة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وأكد المصدر أن القانون يسمح بالتصالح في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام الموجودة خارج الأحوزة العمرانية، مشيرًا إلى أنه يقدم تيسيرات كبيرة للقضاء على مخالفات البناء وتنظيم وضع الحالات المشمولة به، مما يتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي مع العقارات أو الوحدات السكنية. 

كما يزيد التصالح من القيمة المالية للوحدة أو المبنى ويتيح الحصول على قروض بضمان السكن.

وأضاف المصدر أن قانون التصالح سمح بتقنين الوضع للمباني السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية، مما يسمح بالتصالح عليها وتكون كتل مكتملة المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، بعد عرض تلك الحالات على مجلس الوزراء.