تجديد حبس 3 متهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة

حوادث

محررة الفجر مع أهل
محررة الفجر مع أهل المجني عليه

أمرت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 3 متهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والبالغ من العمر 15 عامًا داخل شقة في شبرا الخيمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.

وذهبت محررة "الفجر" لأهل المجني عليه لكشف ملابسات العثور عليه مذبوحا من الرقبة حتى البطن وعاريا بإحدى شقق السكنية بشبرا الخيمة. 

وقالت والدة المجني عليه: "ابني كان بيقعد مع المتهم طارق على القهوة وهو يعرفه من شهرين، وطارق كان بيديله فلوس ويشتريله أكل، وبعد اختفاء ابني بـ 5 أيام بدأ يدور معانا في كل مكان، ويقول اطمنوا هنلاقيه".

واستكملت وعيونها تملؤها الدموع: " ابني كان غلبان وشبط في حد مهتم به وبيساعده، لكن احنا مكناش نعرف الشخص عشان ابعده عنه، عنده 15 سنة بس كان راجل البيت، كان بيخاف عليا وعلي أخته، وكان السند البيت الصغير".

فيما ذكرت شيماء شقيقة المجني عليه: "إن المتهم خطف أخاها وذبحه وسرق أعضاءه البشرية داخل شقة بعزبة عثمان، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل "العين".

وأضافت شمياء: " الكاميرات كانت جايبه أخويا قبل الاختفاء مع طارق وفي ايده شنطة، بعديها الجيران بلغونا أن في طفل في منطقة شبرا الخيمة عثروا عليه بعد خروج رائحة كريهة من المنزل".

تحقيقات النيابة العامة 

‏‎كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.

وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.

إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.