خبير يطالب بقانون للإجراءات الإدارية يضعه قسم التشريع بمجلس الدولة

طالب الدكتور محمد صلاح ابو رجب خبير القانون الجنائى الدولى والقاضى بمجلس الدولة ، المشرع بضرورة إقرار قانون للاجراءات الادارية علي غرار نظيره الخاص بالاجراءات الجنائية، وينص علي كافة الاجراءات التي يجب اتباعها امام القضاء الاداري والذي طالما حلم به أعضاء مجلس الدولة، وأن يعهد به الي قسم التشريع بمجلس الدولة باعتبار انه الاقدر علي بيان هذه الاجراءات من خلال ما استقرت عليه احكام وفتاوي مجلس الدولة ثم يعرض الأمر علي السلطة التشريعية لاقراره.

جاء ذلك فى محاضرة التى ألقاها أبو رجب بعنوان إطلالة حول إجراءات الدعوى الإدارية خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية الأولى بعنوان مهارات الدفاع القانونى والتأهيل النفسى والاجتماعى للأطفال فى نزاع مع القانون وأسرهم والذى تنظمه الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 11 إلى 14 يوليو الجارى ، بمشاركة عدد 25 محامى و 10 إخصائيين نفسيين واجتماعيين .

وقال : إن موضوع إجراءات الدعوي الإدارية لم يحظ بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخري من عناية الفقه، علي الرغم من أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لانه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية .

وأشار إلى أن الالمام بإجراءات رفع الدعوى الإدارية يسهم فى حماية حقوق المتقاضين من أقصر الطرق ، وإن لم يكن أهم بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق بصفة خاصة، فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات الإدارية يساعدهم كثيرا في السير بخطي واثقة في دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه.

وأوضح أن مجلس الدولة بموجب الاعلان الدستوري وكافة الدساتير المصرية السابقة هيئة قضائية مستقلة تختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، وقد أكد علي ذلك قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية، والمنازعة الادارية تختلف عن طبيعة المنازعة المدنية والجنائية اللتين لهما قانون خاصة باجراءاتهما علي عكس المنازعة الادارية التي ليس لها قانون خاصة باجراءاتها.