المغرب وليبيا يتفقان على إلغاء تدريجي للتأشيرات بين البلدين
بدأ تطبيق اتفاق بين المغرب وليبيا يقضي بإلغاء التأشيرات على المغاربة حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة.
واتفق الجانبان، المغربي والليبي، على هذا الإجراء خلال اجتماع عقد، أول من أمس، في العاصمة الليبية، طرابلس، شارك فيه مسؤولون من البلدين من إدارات مختلفة لها علاقة بموضوع التأشيرات.
وبحث هذا الاجتماع تحسين إجراءات دخول وإقامة المغاربة في ليبيا، والليبيين في المغرب. وقرر الجانبان كذلك مواصلة التنسيق لإلغاء التأشيرة على المغاربة حاملي الجوازات العادية بعد استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، واستكمال المؤسسات الحكومية. وكان تنقل المغاربة والليبيين عرف بعض الصعوبات والتعقيدات عقب انهيار نظام العقيد معمر القذافي، وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن اجتماع طرابلس «استعرض الأمور من مختلف جوانبها بما في ذلك الصعوبات التي نجمت عن بعض الإجراءات التي اتخذت من جانب المغرب أو تلك التي سبق الاتفاق على تطبيقها وخلص إلى تسهيل عبور مواطني البلدين للمنافذ الحدودية للبلد الآخر، وتسليم بطاقات وتأشيرات الإقامة المناسبة لمواطني البلدين، وفق القوانين المعمول بها في كل بلد». وأوضح بيان الخارجية المغربية إلى أنه في انتظار عقد اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الليبية للشؤون القنصلية والاجتماعية في أقرب الآجال اتفق البلدان على إنشاء لجنة في ليبيا بين ممثلي المصالح الليبية المختصة والسفارة المغربية والقنصلية العامة في طرابلس لتسوية الحالات الإنسانية المستعجلة للمغاربة المفقودين والمعتقلين، الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأولئك الذين لا يزالون ينتظرون الحصول على تأشيرة دخول إلى ليبيا ممن يرغبون في العودة إليها بعدما اضطروا إلى مغادرتها بسبب الأحداث أثناء الثورة.
يشار إلى أن ليبيا لا تزال تستعمل الجوازات التي كانت قد صدرت في عهد معمر القذافي، كما أن الجوازات الجديدة ما تزال تحمل اسم «الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى» وقالت مصادر دبلوماسية ليبية إن استمرار العمل بهذه الجوازات سيستمر إلى أن يعتمد الدستور الجديد الذي سيحدد اسم الدولة.
وفي سياق مماثل، اتفقت الحكومتان المغربية والسودانية على إنهاء العمل بالتأشيرات بينهما، وبدأ تنفيذ هذا الإجراء ابتداء من يوم أمس كذلك، ونسب إلى محمد ماء العينين السفير المغربي في الخرطوم، قوله إن حكومتي السودان والمغرب وقعتا اتفاقا يقضي بإعفاء الجوازات الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة بين البلدين.
