الأربعاء المقبل.. نظر الطعون على قوانين البرلمان

 

وأوضح إبراهيم فكري، مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية، أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت فى 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون التقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للانفاق للفردي والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأكد فكري، أن هيئة المفوضين انتهت في الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى: "نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 فى شان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز فى الحد الاقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين فى النظامين الفردى والقوائم".

 

بالإضافة إلى عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 فى شأن تقسيم دوائر الانتخابات، ورفض الطعن بشان المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر 3 الآف جنية للمرشح الفردي و 15 ألف جنيه للمرشح فى القوائم.