اقتصاديون: يجب استخدام المنحة الأمريكية في جذب الاستثمار الأجنبي

عبد المطلب: المنحة الأمريكية مجرد معونة تؤكد عمق العلاقات السياسية
النشرتي: المنح تنمي العلاقات الاقتصادية بين البلاد ولا تقيم اقتصاد الدول
جودة: لابد من استخدام الـ 52 مليون دولار الأمريكية في جذب الاستثمار الأجنبي
الدسوقي: المنحة الأمريكية أقل بكثير من المعونات والمنح السابقة

في إطار العلاقات المصرية الأمريكية وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية منحة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لنمو الاقتصاد المصري وتنشيط الاستثمار، وتمويل وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت موافقة الرئيس المصري على المنحة المقدر قيمتها بـ52 مليون و308 آلاف دولار في القرار الجمهوري رقم 481 لسنة 2014، ومن المقرر، أن تقدم المنحة الأمريكية لتحفيز الاستثمار على دفعات ستنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وقامت "الفجر" برصد ردود أفعال خبراء الاقتصاد على تلك المنحة :-

تحفيز الاستثمارات

فمن جانبه أوضح صلاح جودة الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الـ 52 مليون دولار الأمريكية التي وافق عليها الرئيس السيسي اليوم كمنحة أمريكية هى عبارة عن جزء مُفرج عنه من المعونة الأمريكية التى تم قطعها منذ 2013.

وأكد جودة في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الدولة في حاجة إلى هذه المنحة في ذلك الوقت لما تمر به من وعكة اقتصادية شديدة أصابتها خلال السنوات الأخيرة لتنمية الاقتصاد المصري، مضيفاً أن النهوض بالاقتصاد المصري الأهو وله الأولوية بعيداً عن أي عداءات مع أمريكا.

وتمنى أن يتم استخدام هذه المنحة فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في مصر، من خلال تطوير الجمارك والعاملين فيها، مشدداً على ضرورة أن يتم عرض المنحة الأمريكية لمصر على مجلس النواب بعد أن يتم انتخابه وانعقاده، لكي يصدق عليها بعد دراستها بشكل جيد.

عمق العلاقات السياسية

وقال عبد المطلب عبد الحميد خبير اقتصادي، أن المنح الأمريكية تقع تحت إطار المعونة الأمريكية، مضيفا إنه ليس لها وزن كبير لنمو اقتصاد مصر، فضلا عن أن اقتصاد مصر الحالي يحتاج إلى 300 مليار دولار لكي ينمو وينافس باقي دول العالم.

وأكد عبد المطلب، أن المنحة الأمريكية التي تقدر بـ52 مليون دولار لا تمثل شئ بالنسبة لاحتياجات التنمية الاقتصادية بمصر، موضحا أنها تلك المنحة تنمي فقط مجالات معينة وليس فقط جميع المجالات الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحه الخاص لـ"الفجر" أن خطاب الرئيس "السيسي" الأخير يؤكد على أن التوجه الاستراتيجي لمصر يكون منفتح على جميع الدول دون عنصرية أو تمييز، مؤكدا أن دلالة هذه المنحة دلالة سياسية أكثر من دلالتها الاقتصادية، لافتا إلى أن تلك الدلالة لها عمق في تنويع العلاقات الاقتصادية الدولية في إطار إستراتيجي.

هدية لا ترد

وقال مصطفى النشرتي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، أن المنحة الأمريكية تعد تحت إطار الهدية التي لا ترد، مضيفا أنها تحت بند المعونات الأمريكية.

وأكد النشرتي، في تصريح خاص لـ"الفجر" أن منح الدول الأخرى مبالغها ضئيلة جدا، موضحا إنها بمثابة تشجيع الدولة في أمور بسيطة معينة، لافتا أن تلك المنح ليس لها أي تأثير على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تلك المنح تؤكد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين فقط، ولكن ليس من شأنها إقامة اقتصاد دولة كاملا.

الفارق الكبير

وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن المنحة 52 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، غير كافية لتحسين النمو الاقتصادي والاستثمار.

و أكد الدسوقي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن المبلغ ضئيل جدًا ولا يحقق الأهداف  الموضوعة لها ولكنها ستحقق جزءاً منه، مضيفاً أن المنحة في حد ذاتها تدل على العلاقة الوطيدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، مشيرا أن تلك المنحة لا تساوي شيئاً بالنسبة للمنح والمعونات السابقة، لكننا نحتاج إلى مساعدات من جانب بعض الدول الأخرى.