أهداف وحجم المشاركة والنتائج المنتظرة من "المؤتمر الاقتصادي"

ووفقًا للشرق الأوسط اللندنية، وجهت مصر الدعوة لـ120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وستطرح مصر خلال القمة ما يربو على 25 مشروعا في 11 قطاعا استثماريا مختلفا وفق دراسة ورؤية عالمية وبشراكة بنوك ومؤسسات تمويل أبدت رغبتها في المساهمة في تلك المشاريع.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يشهد مؤتمر القمة الاقتصادية معدلات استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، وإتمام تعاقدات لنحو 20 إلى 30 مشروعا ضخما.

ويأتي المؤتمر المصري في ظل معاناة الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية من الاضطرابات السياسية التي أدت لضعف بالاستثمار الأجنبي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

وأظهرت الأرقام التي جمعتها الوحدة الاقتصادية نمو صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية بعد أن سجلت معادلات سالبة في بداية العام المالي 2011-2012 وصلت في الربع الثاني منه (أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011) إلى النطاق السالب 858.2 - مليون دولار، وذلك بسبب زيادة التدفقات للخارج إلى 2.2 مليار دولار مقابل تدفقات داخلة قدرها 1.3 مليار دولار.

وبدأ الاستثمار الأجنبي المباشر في الانتعاش خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2014-15 (من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2014)، وذلك بعد زيادة التدفقات للداخل لتصل إلى 3.4 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار تدفقات للخارج.

وكانت المملكة المتحدة أكثر دول العالم في تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2014 بنسبة قدرها 52 في المائة من إجمالي التدفقات لمصر، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار.

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصري في ظل سعي الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.

ويعتبر الاستثمار بأنواعه المختلفة أحد الأدوات الهامة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، فبحسب مذكرة بحثية لشركة «بلتون فايننشيال»، فإن الاعتماد على الاستثمار بوصفه وسيلة لمواجهة التحديات القديمة والمستقبلية ازداد بشكل كبير بعد عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لتغير معايير النجاح الاقتصادي.

وأضافت «بلتون» أن دور استثمارات القطاع الخاص تحديدا اكتسبت أهمية أكثر من ذي قبل، ففي ضوء خطط تقليص عجز الموازنة العامة لم يصبح لدى الحكومة فرصة كبيرة لضخ استثمارات كافية للاقتصاد.

وأشارت إلى أهمية استخدام التدفقات المالية الخارجية في القطاعات الإنتاجية الملائمة فضلا عن الإنفاق على إصلاح نظامها التعليمي للبناء من أجل مستقبل أفضل، وذكرت بلتون أن ذلك سيضمن استمرار الفوائد التي ستنتج عن هذه الخطة لأبعد من المديين القصير والمتوسط.

وفي سياق تشجيع الاستثمار أعلنت الحكومة عن عزمها توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 في المائة اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.

وسيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة 10 سنوات، وستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح، ومن المقرر أن تصدر التعديلات الجديدة على قانون الضرائب خلال 3 أسابيع بحد أقصى، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار المصري.

ويعتبر تثبيت الضريبة على الدخل مؤشرا إيجابيا لطمأنة المستثمرين على أرباحهم من خلال استقرار سعر الضريبة، ودفعة إيجابية للمستثمرين قبل المؤتمر الاقتصادي.

ويعتبر الاستثمار أحد أهم المكونات اللازمة لإنعاش الاقتصاد الذي شهد نموا بنحو 5.6 في المائة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وحقق نموا قدره 4.3 في المائة خلال الربع الثاني، وفق المؤشرات الأولية التي نشرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتهدف مصر لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة في غضون 5 سنوات بحلول السنة المالية 2018-2019 من أقل من 2 في المائة في 2010-2011، وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 12 في المائة خلال السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو (حزيران) الماضي.

وربطت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني النمو الاقتصادي المصري بمشاريع التنمية التي تسعى الحكومة لتدشينها، فتوقعت بمؤتمرها الأخير في مصر تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري بنسب تتراوح بين 4 و4.5 في المائة خلال عام 2015.

وقبل المؤتمر بأيام قليلة رفعت «بلتون فايننشيال» توقعاتها لنمو الناتج المحلي لمصر من 3.8 إلى 4.5 في المائة بنهاية العام المالي 2014-2015، بدعم زيادة تدفقات الاستثمارات وتعافي قطاع السياحة.

وتوقعت أن يصل معدل النمو إلى 5.5 في المائة خلال الفترة من 2015-2016 وإلى 6.5 في المائة خلال الفترة من 2016-2017 مع استمرار الإقبال على الاستثمار وتحسن استهلاك القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال المؤتمر الاقتصادي لتسويق خطتها الإصلاحية التي بدأتها خلال الفترة الماضية بقرارات جريئة قامت من خلالها بخفض الدعم الحكومي لعلاج مشكلة عجز الموازنة المزمنة.

وصرح وزير المالية المصري في وقت سابق بأن حكومة بلاده تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11 في المائة خلال العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي مقابل 12.8 في المائة بالعام المالي الماضي.

وبلغ عجز الموازنة خلال النصف الأول من 2014-2015 نحو 132 مليار مقارنة بعجز قدره 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2013-2014.

وتوقعت شركة «برايم» في مذكرة بحثية حديثة لها تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10.4 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2014-2015 وأضافت أن العجز في الموازنة خلال العام المالي الجاري سيبلغ 243 مليار جنيه مع توقعات بزيادة الإيرادات 10.9 في المائة إلى 506.4 مليار جنيه مقارنة بـ456.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014.