"فقيه دستوري" يطالب بقانون يضمن حق الدولة
قال بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري، إنه في قضايا المال العام، يجب أن نضع نصوص قانون تضمن حق الدولة في أن تأخذ مستحقاتها، وهو ما يتفقر له القانون المصري.
وأضاف أبوشقة، في ندوة للجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين، بعنوان "كشف الأسرار"، لعرض تفاصيل القوانين التي أصدرها الرئيس "السيسي" مؤخرًا ولمناقشة تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أن جميع النصوص القانوية الموضوعية العقابية تحتاج لوضع لجنة تجمع فقهاء القانون ممن لهم خبرة نظرية وعملية، لمراجعة كافة القوانين العقابية، لوضع منظومة عقابية تحقق إنسجام بين الواقع وبين النص القانوني، وهو ما يفتقده - على حد قوله- القانون المصري الآن.
كما أشار أبو شقة، إلى أن النصوص الجنائية تخص كل من هو مهتم بشؤون العدالة بمصر، واصفًا النصوص الجنائية بالقانون المصرى بالنصوص "العقيمة" التي لا توجد بأى دولة بالعالم، ويجب على مصر أن تواكب الدول المتقدمة التى طورت من نفسها بداية من القوانين التى تنظم العمل والحياة بالدولة.
وأوضح الفقيه الدستوري، في كلمته أن الإصلاح القضائي، أصبح متطلبًا لازمًا بالقانون المصري, ومعالجة النصوص القانونية بقوانين الإجراءات الجنائية والقوانين العقابية أصبح لزمًا, مضيفًا أن هناك تصورات للقوانين حول العالم لا تراها مصر.
وطالب أبو شقة، نقابة المحامين أن تمارس دورها التاريخي للتصدى للمسائل التى تتعلق بالأمور الحيوية بالنسبة للمواطن المصرى ومعالجتها، والتي تتعلق بأمور العدالة التى أصبحت مفقودة نظرًا للقوانين التى وصفها بـ "العقيمة والتي أصبحت-على حد قوله- فى وادى والمواطن المصري في واد آخر، مؤكدًا أن نقابة المحامين هي الأقدر أن تتبنى الدفاع عن متطلبات وحقوق الشعب المصري.
