قرار المنظمة الدولية البحرية.. يهدد حلم قناة السويس الجديدة

 

يأتي ذلك بعد طلب رئيس هيئة السلامة البحرية المصري من المنظمة البحرية الدولية تأجيل التفتيش الطوعي وضياع فرصه مصر من إجراء التفتيش الطوعي.

وكشفت وثيقة للمنظمة البحرية الدولية عن أن عدم تجهيز جمهوريه مصر العربية لإجراء التفتيش الطوعي للمنظمة البحرية الدولية وضياع فرصه إجراء هذا التفتيش الذي تسعي إليه جميع الدول لتكون جاهزة عام 2016 لإجراء التفتيش الإلزامي المقرر سيترتب عليه في حالة عدم اجتياز مصر هذا التفتيش عقوبات إلزامية علي الموانئ المصرية والأسطول المصري ومجمل الأنشطة البحرية في جمهوريه مصر العربية.

وقد قررت المنظمة البحرية الدولية أن تقوم بالتفتيش علي الدول الأعضاء للتأكد من التزام هذه الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأن موانيها وأجهزتها الحكومية تعمل وفقا للمعايير الدولية، وألا تواجه بعقوبات صارخة تؤثر علي النشاط البحري لهذه الدول.

 

إن  التفتيش الطوعي مقرر منذ عام 2007 ، وقد لاقي الإهمال من القيادات المتعاقبة علي هيئة السلامة البحرية وكانت المنظمة البحرية الدولية تقديراً لمصر قد حددت موعداً وجاء طلب تأجيله ثم تم تحديد موعد أخر، وتم تأجيله أيضا بناء علي طلب مصري .

و أخيراً تحدد أن يكون التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر 2014،  وأرسلت المنظمة البحرية الدولية بالفعل نسخة من بروتوكول الزيارة للوفد المنوط به إجراء التفتيش الطوعي خلال شهر أكتوبر عام 2014 هذا البروتوكول الذي أرسلته المنظمة البحرية الدولية مع تنبيه أن يتم توقيعه من رئيس هيئة السلامة البحرية قبل 30 أغسطس 2014، إلا انه لم يفعل ولم يوقع البروتوكول و لم ترسل هيئة السلامة أجندة الزيارة بل قامت بإرسـال طلب التأجيل للمرة الرابعة وذلك في يوم 23 سبتمبر، مما وضع مصر في مأزق تعكسه الوثيقة المنشورة والتي بها إساءه لا تقبل نتيجة إهمال هيئة السلامة البحرية .

وفي يوليو 2011 خرج أسطول النقل البحري المصري من القائمة السوداء ، التى تم تصنيفه بها لمدة تزيد على 20 عاماً، وذلك وفقاً للتصنيف الصادر عن مذكرة تفاهم باريس التابعة للمنظمة البحرية الدولية، حيث انتقلت مصر إلي القائمة الرمادية مع دول كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا وغيرها، مشيراً إلى وجود خطة متكاملة لوضع الأسطول البحري المصري بالقائمة البيضاء خلال عامين،ولكنها لم تنفذ.

حتى أصدرت المنظمة البحرية الدولية بيانها ،منذ أيام والذي يؤكد إن مصر ستخضع لتفتيش إلزامي بداية من العام المقبل ، وهو ما يعني إن مصر ستعزل الموانئ المصرية البحرية عن سفن العالم، بمعنى أنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس.

فمن جانبه، قال  الدكتور عبده عبد الكريم، مستشار هيئة السلامة البحرية الأسبق ، أن فرض تفتيش إلزامي للسفن البحرية في مصر يرجع لسبب عدم نجاح مصر في الاختبارات التي أجرتها عليها المؤسسة التي تشرف على جميع الشئون البحرية بالعالم، مشيراً إلى أن تلك المؤسسة وضعت مصر في القائمة السوداء ثم أجرت عليها الاختبارات وأعطتها فرصة لمدة عامين وأصدرت في النهاية بيانها بالأمس بعدم عودة مصر مرة أخرى.

وأكد عبد الكريم، أن فرض تفتيش إلزامي يعني إنه لن توجد أي سفينة أو وحدة بحرية غير مصرية تدخل أي ميناء مصري أو العكس، موضحاً أن مصر تحتل مركز متدني في القائمة الرمادية الصادرة عن مذكرة تفاهم باريس، وهي الأقرب إلى القائمة السوداء.

وأكد مستشار هيئة السلامة البحرية، أن السفن المصرية مستهدفه في الموانئ الرئيسية ويتم التدقيق في التفتيش عليها، وهناك عقوبات موقعة على بعض السفن المصرية الأمر الذي يحذر دخولها لكافة الموانئ الرئيسية.

 

 

ومن ناحية أخرى، قال الربان محمد الحداد، الخبير البحري، واستشاري تشغيل الموانئ، إن إعلان المنظمة الدولية عن تحول التفتيش على موانئ مصر من طوعي إلى إلزامي أو إجباري سيتسبب في عرقلة مشروع قناة السويس،  حيث سيتم منع كافة السفن من الدخول إلى مصر بشكل تام ، مما سيعرقل حركة الاقتصاد كاملةً.

وأكد الحداد، إن ما تم عمله في المؤتمر الاقتصادي خلال الأيام السابقة سوف يهدمه ذلك القرار ، لافتًا إن تخاذل مسئولي النقل البحري ووزارة النقل سيؤدي إلى ضياع مصر من تلك الناحية ، قائلا "قراراتهم على عكس قرارات السيسي.

وطالب الخبير البحري، بضرورة إنشاء وزارة للبحرية التجارية تضم كل المقومات البحرية المصرية بما فيها هيئة قناة السويس ومشروع التنمية، محذرًا من تفتيت مقومات الاقتصاد البحري بين الوزارات والهيئات المختلفة حتى لا تكون جزر منعزلة يصعب تسويقها.