"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة على وقف بث قناة الجزيرة من مصر

 

وأرسلت هيئة المفوضين الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا للاطلاع عليه قبل نظر الطعنين وأكدت في تقريرها أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني ولم يأت بأسباب جدية والقول بأن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى الأصلية مردود عليه بأن هيئة الاستثمار تتبعه في الأساس ما يؤكد أن حكم أول درجة الذي اختصم رئيس الوزراء صحيح.

 

وتضمنت عريضة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامي ممدوح تمام، حصل على الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العام، علاوة على أن الدعوى الأصلية اختصمت رئيس الوزراء، بالرغم من أنه ليس له صفة في الدعوى.

 

كانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض حيث قامت المحكمة بالفصل في الشق المستعجل برفض الدعوى وإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة المفوضين التي أودعت تقريرها وأوصى بوقف القناة لخروجها عن الحياد بعد سماع عدد من التسجيلات والاطلاع على الأخبار التي تبثها وعند إعادة الدعوى إلى المحكمة قضت بوقف بث وإغلاق القناة.