27 إبريل و18 مايو.. نظر طعون قضاة "بيان رابعة"
حدد مجلس التأديب والصلاحية، التابع لمحكمة الاستئناف، جلستي 27 إبريل و18 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة من مستشارًا من المتهمين في قضية "بيان رابعة"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش.
ومن المقرر أن ينظر المجلس برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة بحق 24 مستشارًا، من مجلس الصلاحية في 14 مارس الماضي.
واستنكر عدد من القضاة المتهمين فى القضية ما وصفوه بتقطيع "أوصال القضية"، ونظرها من خلال جلستين منفصلتين، الأمر الذي يجعل عددًا من القضاة لا يستطيع الوقوف على ما يقال بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذي أقره قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح القضاة المُدعى عليهم والمحالون للمعاش، أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، حيث أن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزئتها.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية المعزول محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام تنظيم الإخوان الإرهابى بميدان رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيًا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.
