بسبب "عيد العمال".. تأخر نظر الطعون على إحالة قضاة "دعم الشرعية" للمعاش

وقد حضر عدد من القضاة المتقدمين بالطعون، منذ الساعة الحادية عشر صباحا، ولم تبدأ الجلسة حتى الآن والتي كان مقرر لها أن تبدأ الثانية عشر ظهرا.

ومن المقرر أيضا أن ينظر المجلس برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم الطعون المقدمة من النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة بحق 24 مستشارا، من مجلس الصلاحية في 14 مارس الماضي.

كانت مجلس تأديب وصلاحية القضاة حدد جلستي 27 إبريل و18 مايو المقبل، لنظر الطعون المقدمة بشأن القضية.

واستنكر عدد من قضاة البيان ما وصفوه بتقطيع أوصال القضية، ونظرها من خلال جلستين منفصلتين، الأمر الذي يجعل عددا من القضاة لا يستطيعون الوقوف على ما يقال بشأنهم، مؤكدين أن ذلك يتنافى مع مبدأ المواجهة الذي أقره قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح القضاة المدعى عليهم والمحالون للمعاش، أن نظر الطعون المقدمة منهم على جلستين يبطل المحاكمة، حيث أن الدعوى واحدة، لا يجوز تجزأتها.

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي.