خاص للفجر من إسطنبول .. رئيس تحرير "الزمان التركية "أردوغان لا يعرف الديمقراطية.. ويتبع سياسة السحل والاعتقال مع معارضيه

فى الوقت الذى يزعم فيه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن بلاده تطبق الديمقراطية، وترعى حقوق الإنسان والحريات، كشف أكرم دومانلي، رئيس تحرير صحيفة زمان التركية، عن كذبه، قائلاً: «الواقع فى تركيا عكس ما يقوله أردوغان».

وأشار دومانلي، أحد الصحفيين الذين تم اعتقالهم بسبب معارضتهم للنظام، إلى أن أردوغان قد عطل العمل بالدستور، وارتكب انتهاكات كبرى بحق الصحفيين والإعلاميين باعتقالهم وحبسهم دون مبرر.

وأكد دومانلي، فى حواره لـ«الفجر»، أنهم سيلجأون إلى ساحة المحاكمة الدولية للتنديد بجرائم أردوغان ضد الصحفيين.

- تشهد تركيا حالياً العديد من الأزمات، ولعل أخطرها الأزمة الاقتصادية التى اعترف بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان منذ أسبوعين، فضلاً عن انهيار السياسة الخارجية لتركيا مع العديد من الدول العربية فى مقدمتها مصر، ودول الشرق الأوسط.

كما أننا نعانى من تقييد النظام لحرية المعارضين، وتفشى ديكتاتورية «أردوغان» فى جميع مفاصل الدولة رغم حديثه المتواصل عن الديمقراطية والحرية، لكن هذا ليس صحيحاً.

السبب فى كل هذه الأزمات هو سياسات أردوغان الخاطئة، فهو لا يريد أن تعارضه أى وسيلة إعلامية، لدرجة أن أصحاب بعض القنوات الفضائية أصبحوا مجبرين على تطويع قنواتهم كوسائل دعاية لنشاط الحزب الحاكم لضمان استمراريتهم.

- الرئيس التركى لا يدرك معنى الديمقراطية، بدليل حملة الاعتقالات الواسعة التى شنها ضد المعارضين لسياساته، وهو الذى يدير كل كبيرة وصغيرة بالدولة.

الكارثة الكبرى أنه تم تعليق العمل بقوانين وأحكام الدستور، وأصبح أردوغان هو المتحكم الأول والوحيد فى الدولة. 

- العلاقات بين البلدين خلال هذه الفترة «سيئة» للغاية، خاصة بعد مساندة النظام التركى لجماعة الإخوان على خلفية ما حدث قبيل ثورة 30 يونيو، وبالتالى ليس من السهل تحسنها إلا إذا ما تغير فكر الحكومة التركية، واقتنعوا بأن سياستهم المتبعة تجاه مصر «خاطئة».

- هم ليسوا مستمرين فى مساندة الإخوان، خاصة بعد انقلاب الرأى العام الدولى على تركيا، بعدما سمح للإخوان بفتح قنوات فضائية يبثون من خلالها أفكارهم ويهاجمون الدولة المصرية عبرها.

لكن يجب أن نعى أن تركيا لم تساند الإخوان إلا بغرض إيصال رسالة للعالم مفادها أنها الدولة التى تساند الديمقراطية، لكن أردوغان لم يكن يتخيل أن علاقته بالدول الكبرى ستتدهور إلى هذا الحد.

وما حدث فى مصر ليس انقلاباً كما يدعى الرئيس التركي، بل كان تدخل الجيش «أمرًا حتميًا»، حفاظاً على هيبة الدولة المصرية.

- الرئيس التركى يتبع سياسة السحل والاعتقال مع معارضيه من الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى تلفيق تهم مشبوهة لهم مثل الاتجار بالسلاح، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية تعبث بأمن البلاد، والدليل على ذلك أننى لمجرد معارضتى سياسة أردوغان فى مقالين، ومساندتى المتظاهرين ضد سياساته لفقوا إلى تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

كذلك من بين مظاهر القمع، مداهمة مقرات الصحف ووسائل الإعلام، وإغلاقها، واعتقال رؤسائها، وهو ما حدث معى، حيث قامت السلطات التركية بمداهمة جريدة الزمان التى أتولى رئاسة تحريرها، بسبب كشفنا ملفات فساد متورط فيها أردوغان وابنته.

- على الرغم من حملات القمع المستمرة التى نتعرض لها، إلا أننا لم نرضخ، ومستمرون فى مهاجمتنا لسياسات أردوغان، ولن يتمكن النظام من إرهابنا، رغم التهم المشبوهة التى يلاحق بها الإعلاميين والصحفيين المناهضين له.

ويكفينا تكاتف العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين معنا، ومساندتنا من غالبية أفراد الشعب التركي.

 - ترافعت عن نفسي، ورفضت أن أوكل أحداً للدفاع عنى، لأننى كنت واثقاً من أننى برىء، وبمجرد أن دخلت إلى قاعة المحكمة، سألت القاضى: هل أنا حامل سلاح، هناك ادلة أخرى أو أى اتهامات أخرى، ووقتها قال القاضى لى تهمتك خبران ومقال، فقلت له ما علاقة ذلك بالإرهاب، فصمت.

- بالتأكيد، فلا حل أمامنا سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية لكشف استبداد وديكتاتورية أردوغان وقمعه للصحفيين لمجرد كشفهم فساده.

كذلك إجراءات المحاكمة التى تمت معنا مخالفة للقانون، فالمدة المقررة لاحتجاز المتهمين يومان فقط بحكم القانون، لكن يتم احتجازهم أكثر من ثمانية أيام، وهو ما يقوى موقفنا فى المحاكم الدولية حال اللجوء إليها بتهمة انتهاك تركيا للحقوق الإنسانية.

- كانت هناك جلسة عن الحريات، خلالها استعرضت الانتهاكات التى ارتكبها أردوغان بشأن الصحفيين الأتراك، بالإضافة إلى لجوئه إلى أساليب الضغط المالى على الصحف المعارضة لسياساته، فالدولة أصبحت ترسل مفتشى الضرائب إلى مقراتها، وتغرمها مبالغ مالية باهظة نتيجة معارضتها، بالإضافة إلى منع الإعلانات الحكومية عن الصحف، وتحريض رجال الأعمال على عدم الإعلان بهذه الصحف.

- بالتأكيد، خاصة أن التقرير كشف عن تراجع مؤشر حرية الصحافة والاهتمام بحقوق الإنسان فى تركيا بسبب سياسات أردوغان القمعية، التى عددها التقرير ما بين إقالة بعض الصحفيين المعارضين من الصحف المتحكم فيها أردوغان، بالإضافة إلى قمعه وسحله الصحفيين.

- أردوغان يسير فى سياسة «الرجل الواحد» الذى يتحكم فى دولة بأكملها، وتأكيداً لذلك فإنه قد قاد ضد أحزاب المعارضة أكبر عملية تجريف لها من الحياة السياسية، فأصبحت غير قادرة على منافسة حزب «العدالة والتنمية»، وبالتالى فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة من السهل السيطرة عليها من قبل الحزب الحاكم.