سفيرة السويد بالقاهرة: خلق فرص العمل من أهم التحديات

أخبار مصر

بوابة الفجر


قامت سفيرة السويد فى مصر، "شارلوتا سبار"، بالسفر إلى محافظة أسوان، لزيارة المنظمات والأشخاص الذين يعملون من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
 
حيث تعتبر السويد هي إحدى الجهات المانحة الكبيرة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ​​وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "الأمم المتحدة للمرأة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذى تم تنفيذه بالشراكة مع الحكومة المصرية، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، ويهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى العدالة، والخدمات العامة، والتمويل وفرص العمل.
 
وخلال رحلة أسوان، التقت السفيرة مع الشباب المتطوعين لمساعدة النساء الفقيرات في الحصول على بطاقات هوية وزيادة المعرفة حول حقوقهم، وقامت بزيارة قرية كوم امبو، حيث مجموعة من الفنانين كانوا يستخدمون الفنون المسرحية لإثارة قضايا حول "ختان الإناث"، والتمييز ضد الفتيات والنساء، والتحديات المجتمعية الأخرى ذات الصلة، كما التقت مع عدد من سيدات الأعمال الذين تلقوا التدريب والمشورة من قبل المجلس الوطني.
 
وأعلنت شارلوتا تأثرها كثيرا مع  الفنانين ومنظمات المجتمع المدني، الذين تمكنوا من الوصول إلى الجمهور بمعلومات مهمة عن قضايا خطيرة، ولكن من دون نغمة إلقاء المحاضرات، وبدلا من ذلك تستخدم الكوميديا ​​والدراما، لتوضيح عدم المساواة والتمييز.

وقالت شارلوتا إن دعم أنشطة التمكين القانوني هو وسيلة لتحسين كل من الوصول إلى العدالة ونوعية العدالة، وأعلنت عن سعادتها جدا للتعاون مع الأمم المتحدة، ووزارة العدل، والمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية لتحقيق ذلك، على سبيل المثال عن طريق التعليم القانوني، خدمات المساعدة القانونية، والوعي بالحقوق والمعدات المكتبية.
 
وأشارت إلى أن خلق فرص العمل هو واحد من أهم التحديات اليوم لتقدم البلاد، وأن بعض الأساليب والمفاهيم المستخدمة في البرنامج يمكن زيادتها لتصل إلى عدد أكبر من النساء.

وأضافت: لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، يجب أن تحصل على الموارد والسيطرة عليها، بما في ذلك المرأة الريفية والأراضي والموارد الطبيعية الأخرى بشكل حاسم، وينظر على نحو متزايد مع العوامل المساهمة الأكثر أهمية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة - تمكين المرأة الاقتصادي - أي قدرتها على إحداث التغيير الاقتصادي لأنفسهم،  و أنه من الجوانب الإيجابية كل من الدستور والتي اعتمدت مؤخرا إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر وتحديد هذه التحديات والأولويات ".