بيع 32 قطعة أرض من أصول ماسبيرو لتسديد 19 مليار جنيه
سادت حالة من الترقب والقلق مؤخراً بين موظفى ماسبيرو، بعد موافقة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979، الذى نص على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون، ما يسمح للاتحاد بالتصرف فى أمواله، وهو ما سيجعل «ماسبيرو» يبيع عددًا من أصوله، لسداد جزء من مديونياته، التى تقدر بإجمالى 22 مليار جنيه.
وحصر الاتحاد هذه الأصول فى 32 قطعة أرض فقط لبيعها من أجل تسديد ديونه، وبدأت القصة عندما قام اتحاد الإذاعة والتليفزيون باقتراض 7 مليارات من بنك الاستثمار القومى فى عهد صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق لإنشاء الأقمار الصناعية النايل سات «1» والنايل سات «2» إضافة إلى بعض الأقمار المسموعة، وبمرور الوقت ارتفع مبلغ الـ7 مليارات إلى 19 مليارًا بعد الفوائد ما يعنى أن الفوائد بلغت قيمتها 12 مليارًا، وهى فائدة مركبة ولم يتم سدادها منذ تاريخ الاقتراض.
الأزمة أنه بعد استغلال «ماسبيرو» للقرض فى تحسين مستوى الإعلام المصرى على مستوى العالم والدول العربية، لم يتحصل إيراد أو عائد مادى لاعتبار المشروعات التى تم الانفاق عليها «هدفاً قومياً» يفيد الإعلام، ولم تجد الدولة شيئاً يسدد ديون ماسبيرو سوى الـ 32 قطعة أرض التى خصصتها الدولة له لنشاطاته ومشروعاته على مستوى المحافظات أبرزها القاهرة، الجيزة، العريش، السويس، سيناء، الإسماعيلية، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، أسيوط، مرسى مطروح وغيرها، وقررت «تثمين» هذه الأراضى، خاصةَ أن «ماسبيرو» استغل عددًا بسيطًا منها فى إنشاء بعض أبراج الإرسال، ومحطات لتقوية الشبكات الإذاعية ، ومن خلال «تثمين» الـ32 قطعة أرض وبيعها سيوجه الإيراد إلى بنك الاستثمار القومى لتسديد القرض المستحق.
يشار إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم صرفه على هذه الأراضى مبالغ طائلة وتمهيدها لإقامة المشروعات، إلا أنها عانت من الإهمال فى بعض الأوقات، وتعرضت للاعتداء من بعض الأهالى، وبنيت عليها إنشاءات خاصة بالشرطة، والأغرب أن «تثمين» هذه الأراضى لن يكفى لتسديد مبلغ الـ19 مليارًا، ولكنها ستقوم بسداد جزء كبير منها فقط.
وبعد معرفة العاملين بماسبيرو بقرار بيع هذه الأًصول، اعترض أغلبهم على هذا التعديل، ورأوا أن الأفضل هو أن تصدر الدولة قرارًا سياديًا يقضى بإعفاء ماسبيرو من تسديد هذه القروض، كما أنهم متخوفون من استغلال هذا التعديل فى بيع جميع أصول «ماسبيرو» لشركات خاصة أو لرجال أعمال، ما سيجعل مصير «ماسبيرو» وأملاكه فى يد القطاع الخاصة ما أطلق عليه البعض «عودة الخصخصة»، فى الوقت الذى يرى البعض الآخر أنه لا مانع من بيع هذه الأصول بشرط أن يكون هذا البيع مقصوراً فقط على الأراضى التى تم تخصيصها سابقاً، لاستغلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمشروعاته وبعد «تثمينها» يكون بيعها مقصوراً فقط لـ»الجهات الحكومية» دون غيرها، وألا يسمح ببيعها لغير الدولة وما فى حكمها حتى لا يتم التصرف فى هذه الأصول لجهات خارجية، كما أنهم يرون أن هذا التعديل يعد حرية استغلال لايرادات الاتحاد دون فرض أى وصاية على إيرادات الاتحاد من مراقبى وزارة المالية.
