"والي": الحكومة تعمل على سياسة توزيع عادل للاستثمارات
قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية تعمل على سياسة توزيع عادل للاستثمارات لإتاحة فرص عمل خاصة في المحافظات النائية، واستهداف المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل مثل مشروع قناة السويس وقطاعات التشييد والبناء والتجارة والخدمات، مشددة على أهمية تيسير دخول المرأة إلى سوق العمل وتحفيز القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي حيث توجد حماية اجتماعية و تأمينية للعاملين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بمنطقة البحر الميت بالأردن، في أعمال الجلسة التحضيرية حول مستقبل العمالة في مصر وعن التحديات المؤثرة في إعادة هيكلة سوق العمل وأهمها الفقر وتأثيره علي سوق العمل واستيعاب الشباب، كما ناقشت عدة أبعاد منها التعداد السكاني وتأثيره على سوق العمل.
وتابعت والي: "النمو العادل ليس مستحيلا وسيؤدي إلي مزيد من النمو وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنمية المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنية والنامية على حد سواء".
