كلمة السر أحمد نظيف.. 3 أجهزة سيادية تبحث عن 500 مليار جنيه مفقودة من أموال المصريين

التقرير المعد والمكون من 44 صفحة والمقرر وضعه أمام النيابة العامة خلال الأيام القادمة، جاء تابعا ومفصلا لما كشفت عنه هيئة النيابة الإدارية فى إبريل الماضى، حيث أعلنت عن أكبر قضية فساد مالى وإدارى داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

هذه القضية تورط فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وآخرون فى التلاعب وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين، والتى تقدر بنحو 455 ملياراً و500 مليون جنيه، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الشق الجنائى فى الاتهامات المتضمنة بالبلاغ.

ووفقا لتقرير هيئة النيابة الإدارية والذى استند على مجموعة من البلاغات كان فى مقدمتها، البلاغ المقدم من «عاصم عبدالعاطي»، الذى أكد وجود مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى عن المبالغ التى حصلت عليها وزارة المالية من أموال التأمينات والمعاشات بلغت حسبما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 455،5 مليار جنيه بنسبة 93،6% من أموال التأمينات.

وقالت النيابة الإدارية إن التحقيقات كشفت عن أن الغرض من نقل تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وهى ما يطلق عليها حالياً وزارة التضامن، إلى وزارة المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2009 لم يكن سوى للإشراف على أموال هذه الصناديق ونقل تبعيتها والتصرف فيها لوزير المالية آنذاك وهو بطرس غالى كى يتمكن من الصرف منها على النحو الذى يتراءى له دون حسيب أو رقيب، وأنه قد ترتب على ذلك شكاوى عديدة من الأرامل واليتامى والعجزة والمصابين من جراء الاستيلاء على أموالهم.

ووفقا للتقريرالذى حصلت «الفجر» على نسخة منه، فإنه يظهر زيادة المبالغ المستولى عليها من أصحاب المعاشات حتى وصلت لأكثر من 500 مليار جنيه.

وأضاف «عبدالعاطى، أن مسئولية هذا الأمر الآن، تقع على عاتق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى قدرى دميان وزير المالية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. وأوضح التقرير أنه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير المالية الأسبق والهارب خارج البلاد يوسف بطرس غالى، فى نهاية العام المالى 2005/ 2006، استولت وزارة المالية على مبلغ 197.8 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات مقابل تقديم سندات وصكوك بهذه القيمة لصالح صندوقى التأمين الاجتماعى مقابل خفض إجمالى مركز الدين العام الداخلى الحكومى بذات القيمة بدءاً من 1يناير 2006.

وذكر التقرير: فى ذات التاريخ تمت تصفية مديونية الخزانة العامة للدولة طرف بنك الاستثمار القومى المودعة به تلك المبالغ لتصبح صفرا، كما تم نقل التزامات بنك الاستثمار القومى تجاه صندوقى التأمين الاجتماعى إلى الخزانة العامة للدولة فى حدود مديونيتها لبنك الاستثمار القومى القومى حتى 30 يونيو 2006 واستحدثت بنداً جديداً باسم صندوق التأمين الاجتماعى بهذا المبلغ. وتلى ذلك وحتى قبل ثورة 25 يناير 2011 استمرار استيلاء وزارة المالية على أموال المعاشات بزعم استثمارها مقابل سندات حتى بلغت نحو 204.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010. وذكر التقرير: صندوق التأمين الاجتماعى اضطر لسداد هذه المديونية لأصحاب المعاشات نيابة عن وزارة المالية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 بشأن المنحة البديلة وأطلق على هذا المبلغ ما يسمى بـ «المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة».

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق مؤخراً بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى على سداد مبلغ 20 مليار جنيه، كان وقت الاتفاق 160 مليار جنيه على ثلاث سنوات تم سداد 6.5 مليار جنيه فى يناير 2015 يمثل الصك الأول منه، بالإضافة إلى سداد باقى المبلغ، وقدره 140 مليار جنيه على عشر سنوات كل صك بقيمة 14 مليار جنيه، وقد تم سداد صكين من هذا المبلغ حتى هذا الوقت.

ولفت التقرير أيضاً إلى وجود مديونية قدرها 14.5 مليار جنيه طرف الإدارة العامة للمعاشات الخاصة والعسكرية حتى نهاية العام الماضى مستحقة لأصحاب المعاشات تتمثل فى المبالغ المحولة من عائد صكوك الخزانة العامة المستحقة للصندوق الحكومى رغم إلزام الخزانة العامة بها قانوناً وفق لأحكام القرار الجمهورى رقم 391 لسنة 1970. وأشار التقرير إلى تعمد الحكومة إغفال تحصيل مديونيات قدرها 1.2 مليار جنيه مستحقة على بعض المؤسسات الصحفية.

كما أوضح التقرير تعمد الحكومة إغفال تحصيل مديونيات بلغ ما أمكن حصره منها 1.67 مليار جنيه مستحقة على بعض شركات القطاع العام، منها شركة مصر للغزل والنسيج، والنيل العامة للطرق والكبارى.