"الدراسات الديمقراطية" يدين استغلال "هيومان رايتس" لحقوق الإنسان في أغراض سياسية

 

حيث أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخراً تقريراً يعتمد على معلومات مغلوطة دون أي تدقيق من جانبها، أدانت فيه السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من ٣٠٠٠ جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في كافة ربوع مصر، وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلاً من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت هيومان رايتس ووتش إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون.

 

 

 

كما لجأت هيومان رايتس ووتش، في دعم تلك الأكاذيب، إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروجها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي دولي، بأن في مصر أعداد كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة في مصر حالياً.

 

وعلقت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة على ذلك بأن "لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، وبالتالي فإن القانون يمنع الاعتقال التعسفي ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات كافة المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته."

 

وأضافت "نحن كمنظمة حقوقية نقوم بعمل زيارات للسجون والإطلاع على سجلات وزارة الداخلية بشأن المسجونين بشكل دوري، ووثقنا أن عدد المحبوسين لا يتجاوز سبعة آلاف بين متهمين محجوزين على ذمة قضايا أو محكوم عليهم، ومن بين المساجين هناك أفراد شرطة ومسؤولين دولة سابقين، بما يثبت أن سيادة القانون هي العنصر الوحيد الذي يتم الاحتكام له في سجن أو الحكم على أي مواطن."

 

 

جدير بالذكر أن المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة يعد حالياً ملف ضد استغلال هيومان رايتس ووتش لوضعها الحقوقي في دعم أجندات سياسية لجماعات إرهابية، لتقديمه في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتواصلنا مع المنظمة أكثر من مرة نطلب منهم معرفة مصادر تمويلهم دون أي رد ودون حتى أن ينشروا هذه البيانات على صفحاتهم، بما يزيد من شكوكنا في أنهم ممولون من قبل الإخوان ولهذا يصدرون مثل هذه التقارير المغرضة.