العقاريون يطرحون تنفيذ 500 ألف وحدة خلال 5 سنوات والإسكان تشترط حد أقصى 140 متر
ناقشت شعبة الأستثمار العقارى خلال اجتماعها أمس الأثنين، مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى مقترح الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط والذى تم طرحه على رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب السبت الماضى ووجد ترحيباً ووعداً بالدراسة منه .
وقال المهندس ممدرح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الأستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الوزارة وعدت بدراسة المقترح وعقد اجتماعاً آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الإجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف بدر الدين أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لاتتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لايتخطى 500 الف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى تمنح تمويلاً عقارياً للوحدات بفائدة متناقصة 7 % لمحدودى الدخل ، 8% لمتوسطى الدخل .
وأكد المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة ورءيس لجنة الاعلام على ان للمطور العقارى الحرية فى اختيار مساحات الوحدات الجارى تنفيذها وفقاً لروءيته الفنية للمشروع ومتطلبات السوق بشرط الا تتجاوز 140 متراً حد أقصى .
ولفت شكرى إلى أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال كافة الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع وفقاً للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان والتى تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين على حد السواء مشيراً إلى أن المقترح سيتم طرحة على كافة الشركات العقارية الراغبة فى المشاركة سواء كانت مصرية او اجنبية وبغض النظر عن عضويتها بالشعبة من عدمة.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن الوزارة أشترطت أن تلتزم الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد والأخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى حيث ستقوم الوزارة بتخصيص قطعتين ارض للشركة تلتزم بتطويرها وفقاً للشروط المحددة لافتاً الى رغبة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تسهم فى تنمية وتطوير مدن الصعيد وتلبية احتياجات القاطنين بها ولذلك تقوم بمنح اراضٍ فى مدن الصعيد واخرى فى المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى لضمان تحفيز المطورين والقدرة على تحقيق ارباحاً عادلة .
وشدد شكرى على حرص الشعبة علي التكاتف مع الدولة فى تنفيذ خططتها التنموية وتنمية مدن الصعيد وتحويلها الى نقاط جذب للاسثتمارات مؤكداً على دعم الشعبة بشدة لذلك الشرط .
ولفت إلى أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناءاً على سعر الارض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط 15 % من اجمالى المساحات المبنية، مشيراً إلى أن الإسكان لم تبدى اعتراضاً على الحصة التى حددها المقترح، وأن هذه النسبه قد تتغير حسب كل مدينة و موقع الأرض و قيمتها السوقية مؤكدا على ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضي مكتملة الخدمات الإقليمية " مستشفيات - مدارس - مصالح حكومية" حتى تتم التنمية الحقيقية .
و أضاف شكرى أن الشعبة طرحت ايضاً على الوزارة خلال اجتماعها أمس قضاياً آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والادارية ، بالاضافة الى الدراسة التى اعدتها الشعبة لانشاء اتحاد المطورين العقاريين و مقترح انشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال اخلال بعض الشركات ببنود التعاقد او تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع ووعدت الوزراة بدراسة كل المقترحات والوصول الى الصيغ المناسبة لتطبيقها.
وأكد على أن الشعبة تدعم وتقف مع كافة الشركات العقارية بلا استنثناء وتعمل على توفير الفرص الأسثتمارية لها حتى تفعيل مقترح اتحاد المطورين العقاريين وحينها سيتم التعامل فقط مع الشركات المدرجة بالاتحاد لضمان استقرار القطاع وتنظيمه، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل بصورة دورية على حل كافة المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بالقطاع العقارى.
