هيئة الاستعلامات: استهداف النائب العام هو امتداد لتاريخ الاخوان الدموي

وأكدت الهيئة على أن هذه الجريمة المروعة هي تأكيد واضح لاستمرار هذه الجماعة الارهابية في نهج العنف والقتل والدماء واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين والعبث بأمن واستقرار الوطن، كما أنها تفضح محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الآثمة أن تمارسها عبر عناصرها وحلفائها في المنطقة وخارجها.

وشدد على أن استهداف النائب العام تحديداً كأحد أرفع رموز القضاء في مصر، والمعبر عن ضمير الشعب والمجتمع هو تأكيد جديد على رفض هذه الجماعة الارهابية لدولة القانون بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة.

وأشارت إلى استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الاسود لجماعة الاخوان بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار في 22 مارس عام 1948 بينما كان يتولى النظر في جرائم القتل والاحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش في 16 مايو الماضى.

كما أن هذه الجريمة هي امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالا ومؤسسات، وهو الاستهداف الذي وصل ذروته خلال العام الذي تولت فيه جماعة الاخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة أعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد والوعيد ومحاولة اسقاط دولة القانون، واستبداله بقانون الجماعة الذي هو النسخة الأصلية لقانون داعش وتنظيم الدولة الذي يراه العالم كله في المناطق التي سيطرت عليها هذه الجماعات التي هي جزء وامتداد لجماعة الاخوان الارهابية. 

ونوهت الى أن هذه الجريمة هي رسالة أخرى إلى العالم كله وخصوصا لوسائل الإعلام الدولية التي لا تزال تفتقد للإدراك السليم لحقيقة المعركة التي تخوضها مصر ضد الارهاب، وترفض الاعتراف بالطبيعة الارهابية لهذه الجماعة الكارهة للشعب المصري ولحقه في الحياة والتقدم والاستقرار.

وأضافت الهيئة أن هذه الجرائم الارهابية لن تفت في عضد الدولة المصرية وإصرارها على ملاحقة الارهابيين والمحرضين لهم وتقديمهم للعدالة، مضيفة أن تماسك الشعب المصري مع قيادته كفيل بدحر الارهاب.