خطة "مجهولة المصدر" لـ "بث الإشاعات" بـ "أحراز التخابر مع قطر"

 

وأشارت المحكمة إلى أن تلك الوثيقة نصت على الإشارة إلى إفراغ مراكز الشرطة من الأسلحة والذخائر والمسئولين ونقلهم إلى السجون المركزية ووضعهم تحت الحراسة المشددة و إدخال أفراد الأمن و العناصر الأمنية إلى السجون بدلا منهم وأفراد المتابعة و البحث الجنائي و المتعاونين من المخبرين .

 

كما أضافت المذكرة بند نص على بث الإشاعات عبر وسائل الإعلام بوجود أعمال سلب و نهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر النسائية على جميع وسائل الإعلام المختلفة مع سماع قوي لحالات الهلع و البكاء حسب خطة بث الإشاعات المرفقة.

 

لتواصل المذكرة بنودها ببند بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو وسائل غير مباشرة لتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجية فقط خاصة المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال نهب وسلب وتكسير لبنوك ومحال تجارية و مراكز شرطة تزامناً مع خطة انتشار البلطجية من البند 2 وذلك لبث حالة من الهلع والرعب لدى الشارع العام و وجود مطالبة أهلية و شعبية لتواجد رجال الجيش و الأمن العام .

 

ليتواصل عرض البنود بعرض بند المطالبة عبر أجهزة الإعلام الداخلي و الخارجي لتشكيل لجان شعبية داخل الأحياء لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض القوة من قبل الجيش, فضلا عن إرسال إشاعات مغلوطة وكاذبة عبر محطات الإعلام الخارجي فقط ويتم تصحيحها عبر محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقة للعامة وصرف النظر عن هذه المحطات وتشويه سمعتها, إضافة لبث الإشاعات القوية عبر وسائل الإعلام المحلي و الخارجي بوجود فوضى عارمة وهروب المساجين وتحديد أعداد وهمية كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وانهم شوهدوا داخل الأحياء السكنية.

 

وأشارت المذكرة لبند مطالبة جميع الشُعب عبر جميع وسائل الإعلام بتشكيل لجان شعبية تصدح ليلا نهاراً وتكون المطالبات بواسطة أصوات نسائية من عناصر الأمن في الاجتماع السابق, و متابعة الوضع ميدانياً من قبل العناصر الأمنية المدنية والرفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي ومعرفة مواقعهم لإرسال مجموعة بند 2 إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ الساحات من المتظاهرين وأثبتت المحكمة بأن الوثيقة غير مذيلة بأية توقيعات التي تشير للجهة مصدرة الأمر

واستعرضت مذكرة للمعلومات من صحيفتين تحت درجة سرية  "سري للغاية " تتضمن معلومات مسلكية – وفق تعبير المذكرة - حول أحد الشخصيات العامة وغير واضح شعار الجهة محررة المذكرة حيث أنها غير واضحة بالصورة المعروضة.

 

كما تواصل العرض صحيفة وزارة الداخلية مكتب الوزير التنظيم السياسي تحمل درجة " سري جداً " تتحدث عن تكليف القيادة رقم 77 لتاريخ 2-2 -2010 حول اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية، وتم استعراض كذلك تحليل لخبر منشور "دنيا الرأي" عنوانه " عمرو موسى أو البرادعي "مرفق به رأي الجهة كاتبة الصحيفة في كلاً منهما بتاريخ 19 مايو 2010 كما تم استعراض غلاف حمل شعار وزارة الداخلية ودون عليها وزارة الداخلية ولم تتمكن المحكمة من قراءة باقي المحتوى سوي عبارة سري جدا

 

وبرز من بين المحتوى المعروضة وثيقة  حملت شعار لم تبينه المحكمة تحت عنوان "ابرز ما تم رصده على شبكة الإنترنت ويشير إلى أن المتابعة الإلكترونية "للعديد من المواقع والمنتديات الجهادية اصطلاح " دولة العراق الإسلامية " ببث بيان إلى أهل المسلمين في مصر الحبيبة يدعو العناصر الجهادية لضرورة تنظيم أنفسهم في مجموعات صغيرة منظمة تتسم بالسرية وضرورة استهداف باقي السجون لفك اسر المعتقلين والجهاد ضد النظام لنصرة أهل مصر وغزة و العراق وكل مسلم، ومشيرا إلى كون الجهاد فرض عين في الوقت الحالي ومذيل باسم الإدارة العامة لمكافحة النشاط المتطرف وتحمل عدة توقيعات بشكل " فيرما " .

 

كما احتوت  الحرز على صورة بعنوان يومية تحركات الشخصيات العامة  وتحديد لبعض الشخصيات العامة الذين سافروا للخارج والشخصيات الأجنبية الهامة التى تزور البلاد ومحل إقامة كل منهم.