اعادة طعن الحكومة علي حكم بطلان التحفظ علي اموال الجمعية الشرعية للمرافعة
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال 138 من فروع الجمعية الشرعية بجلسة 17 أكتوبر المقبل.
وكانت الجمعية الشرعية الرئيسية قد حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ علي 138 فرعا من فروعها على مستوى الجمهورية وذلك استنادا إلى أن ليس ثمة حكم جنائي قد أسس القرار الصادر بشأن التحفظ على أموال الجمعية من محكمة، وأن اللجنة مصدرة قرار التحفظ تم تشكيلها بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهو الحكم الذي فتح بابا للطعن أمام كافة الشركات التي تم التحفظ عليها بدعوى انتماء أصحابها للإخوان.
