اتهامات متبادلة بين مستثمر وجمعية العاشر بالإسماعيلية بسبب قطعة أرض

خالد مصطفى، مواطن مصرى عاد من بريطانيا للاستثمار فى مصر بعد غربة قرابت الـ13عاماً، فقرر شراء قطعة أرض زراعية من جمعية العاشر بالإسماعيلية التابعة لوزارة الزراعة، ثم تفجرت أزمة بينهما.

تفاصيل القصة كما يرويها خالد: فور عودتى إلى مصر، قررت الاستثمار فى الزراعة، واستقرت على مدينة الإسماعيلية وقمت بشراء قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا، وتزيد قيمتها على 4 ملايين جنيه بالشراكة مع أحد زملائى المهاجرين لبريطانيا.

ويتابع خالد:»هذه الجمعية تتبع المراقبة العامة للتنمية التابعة لقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، وعندما أخترت قطعة الأرض بمدينة الإسماعيلية التى تزيد على 20 فدانًا غير المنطقة الخدمية التى تبلغ مساحتها 728 مترًا، ذهبت لجمعية العاشر من رمضان، وقابلت أحد أعضاء الجمعية ويدعى» ح .أ»، وعرض على هذه الأرض للقيام بشرائها من مالكها الأصلى لعدم ملكية القطعة للجمعية.

وأضاف: بالفعل تم التوافق وقابلت مالكة الأرض والتى تدعى» ع.ع» التى تتجاوز السبعين من عمرها، وقدمت لى كل الأوراق الرسمية التى تثبت صحة ملكيتها للأرض وبطاقتها الشخصية وحيازة الأرض التى تصرف بها أسمدة باستمرار، وصورة التنازل الرسمى من المالك الأصلى، وكل التفاصيل وقمت بالتأكد منها من خلال المحامى والجمعية بتواجد كل التفاصيل على الكمبيوتر المركزى بها، وتم التوافق على شراء الأرض بقيمة 4 ملايين و200 ألف جنيه.

واستطرد:» بالفعل تم التنازل، وجاءت السيدة للجمعية وبصمت ووقعت على كل الأوراق فى حضور المسئولين، وطلبت إفادة لعمل توكيل لى فى الشهر العقارى لإشهار الأرض وتم إصدار الإفادة لها من رئيس مجلس الإدارة والذى تأكد بدوره من شئون العضوية ان هذه السيدة هى المالكة الفعلية للارض ثم تمت عملية التنازل فى وجود الشئون القانونية، وتوقيع أمين الصندوق على أذون الايداع لبنك القاهرة  وقمت بدفع مديونيات الأرض التى تتعدى الـ80 ألف جنيه.

وتابع: تم إعطائى ورق تملك للقطعة السكنية، وعندما استفسرت عن عضوية الجمعية، قالوا  لابد أن تتملك القطعة الزراعية، من خلال التنازلات التى تتم كل شهر من خلال محضر رسمى لمجلس الإدارة،  وبالفعل انتظرت يوم الاجتماع ووافق المجلس على تنازلى ضمن 9 تنازلات. واستكمل خالد: بعدها اكتشفت أنه تم التلاعب فى الأوراق، حيث تم شطب اسمى من ورق التنازلات المتواجد بمحضر المجلس، وعند سؤالى للعضو المذكور طلب منى أن اتنازل عن خمسة فدانين، على اعتبار أن الأرض تزيد على 20 فدانًا على أرض الواقع، وقمت بمهاودته لتخليص المشكلة، فقام بعمل المحضر وتسجيل الأرض وتم نزولى كعضو بالجمعية وأعطائى ورق الملكية وتم تسليمى ايضا المحضر الرسمى للقطعة السكنية، وذهبت بأوراقى كاملة إلى منزلى.

وتابع: كلفت أحد المحامين فى شهر مارس الماضى بعمل إشهار عريضة للأرض وتسجيلها، وسافرت،  وفوجئت اثناء سفرى بحضور شخص من السعودية يدعى أنه ابن مالكة الأرض، وأن والدته لم تبع الأرض، وأنى من زورت ذلك، وقام العضو المذكور بإعطائه بطاقتى الشخصية ضاربا بذلك كل الأعراف والقوانين المعمول بها على مستوى العالم وذهب بعد ذلك  لمباحث الأموال العامة وقدم ضدى بلاغًا بالتزوير والاستيلاء على الارض، رغم أننى قمت بعمل كشف عائلة ووجدت أن المالكة لم تنجب، ومن يدعى أنه ابنها ليس له شهادة ميلاد فى مصر.

 وأضاف: عندما علمت بالبلاغ رجعت من سفرى يوم 9 ابريل، وذهبت بنفسى لمباحث الأموال العامة بالإسماعيلية، ففوجئت بسيدة أخرى تدعى أنها مالكة الأرض الحقيقية وشرحت لرئيس المباحث كل القصة، فتم تحويل المحضر لنيابة الإسماعيلية، ثم حررت محضرًا ضد العضو المذكور برقم 1866 لسنة 2015.

واستطرد: لم تكشف التحريات غموض بائعة الأرض، فتم استدعاء رئيس مجلس الإدارة والعضو المذكور الذى تم حجزه على ذمة القضية مع اختفاء السيدة الجديدة التى تدعى تزويرى وسفرها المفاجئ للسعودية، حيث لم تمكث فى مصر سوى عدة ايام، وأصبح الصراع الدائر حاليا بينى وبين الجمعية. فإذا ثبتت ملكيتى للارض دخل المجلس السجن لتورطه الواضح فى كل المستندات التى حصلت عليها.

وأستطرد:» عندما ذهبت لأخذ صورة من الجدول لإثبات ملكيتى للأرض بعد حفظ القضية، وجدت أن النيابة حفظت البلاغ ضد المتهمين فى القضية، واتهمتنى بانى استعملت التوكيل  فى عملية إشهار وتسجيل الأرض، وتحولت رغم كل هذه المستندات من مجنى عليه إلى مدان، وللآن لم استرد حقوقى فى ملكية الأرض.