وزير الاقتصاد اللبنانى يعلن عن "الملتقى الليبي – اللبناني للاستثمار والأعمال"

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، رغبته في ترؤس الوفد اللبناني الى الملتقى الليبي – اللبناني للاستثمار والأعمال الذي سيعقد في 18 نوفمبر المقبل في طرابلس الغرب.

وكان الوزير نحاس ترأس قبل الظهر في مقر الوزارة مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الملتقى شارك فيه كل من رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة في ليبيا، د. حسن أحمد بن طاهر، ورئيس مجلس ادارة ومدير عام إيدال نبيل عيتاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، رؤوف أبو زكي، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، محمد لمع.

وينعقد الملتقى بتنظيم مشترك من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة في ليبيا والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال ومجموعة الاقتصاد والأعمال وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية المعنية. وفي المناسبة ألقى نحاس كلمة جاء فيها: أتطلّع في هذه المناسبة للتأكيد على أن لبنان وليبيا بلدان قدرهما التكامل الاقتصادي كون ليبيا بموقعها الجغرافي المميز يُمكن أن تكون نقطة عبورٍ أساسية للبضائع اللبنانية إلى الأسواق الأفريقية التي يلعب فيها التجار اللبنانيون دوراً حيوياً، بالإضافة إلى أن السوق الليبية يُتوقع أن تشهد نمواً غير مسبوق بعد ثورة 17 فبراير واستتاب الأمن ونجاح الانتخابات، ممّا يُبشِّر بفرصٍ واعدة جداً للشركات والكفاءات اللبنانية في مختلف المجالات.

ويأتي انعقاد الملتقى الليبي – اللبناني للاستثمار والأعمال ، ليُشكِّل الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو إعادة العلاقات التاريخية بين البلدين إلى طبيعتها. ويُسعدني أن أُعلن عن ترؤسي للوفد اللبناني إلى الملتقى، والذي سيضم مسؤولي الهيئات الاقتصادية ونخبة رجال الأعمال ورؤساء الشركات اللبنانية المهتمة بدخول السوق الليبية، للتعرُّف على الفرص الاستثمارية والتجارية المجدية في ليبيا العزيزة على قلوبنا، وتعريف الإخوة الليبيين بمجالات وفرص الاستثمار والأعمال في وطنهم الثاني لبنان، وتعزيز آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وتحدث رئيس وفد الهيئة العامة للاستثمار والخصخصة في ليبيا، الدكتور حسن أحمد بن طاهر، فقال: يأتي هذا المؤتمر في وقت يعول الكثير من المستثمرين على الجاذبية الاستثمارية لليبيا خصوصاً بعد نجاح الثورة والتخلص من النظام السابق، الذي كان عقبة رئيسية أمام المستثمرين نتيجة القرارات المزاجية التي كانت تؤدي الى مصادرة أموالهم ومشروعاتهم. أما اليوم فالكل يعلم بأن ليبيا تتمتع بفرص اقتصادية واعدة التي من الضرورة أن تكون مدعومة باستقرار سياسي وأمني. ونحن كهيئة عامة للاستثمار والخصخصة في ليبيا بدأنا بالإعداد لخطط اقتصادية شاملة تهدف الى تحسين مناخ الاستثمار. وفي هذا الإطار يشرفنا ان نعد خطة استثمارية ليبية لبنانية من خلال الملتقى الذي سيعقد في طرابلس الغرب في 18 نوفمبر، وسيتبعه ملتقى ثاني ليبي لبناني سيكون في بيروت بعد 6 أشهر .

وأضاف بن طاهر: ان هذا الملتقى يتيح للجانبين تبادل الخبرات واكتشاف آلية السوقين، حيث ستشكل السوق الليبية فرصاً هامة للشركات اللبنانية العاملة في كل القطاعات ويشرفنا التعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال التي لديها خبرة لا تقل عن ربع قرن في تنظيم المؤتمرات. وأود أن انتهز هذه الفرصة أيضاً لأعلن عن مؤتمر سيعقد في فبراير 2013 مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومع مجموعة الاقتصاد والأعمال .

وقال رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايدال المهندس نبيل عيتاني أن العلاقات اللبنانية-الليبية قد مرّت بكثير من الفتور وعدم الثبات في المراحل السابقة وإننا إذ نعوّل على بناء إستراتيجية علاقات اقتصادية مميّزة ما بين لبنان وليبيا مبنيّة على المصالح المشتركة والتي تعود بالنفع على الشعبين، نرى أهمية انعقاد هذا المؤتمر وذلك لبدء وضع مداميك ثابتة مبنية على الفرص المتاحة والإمكانات المتواجدة في كل من البلدين. ولبنان الذي يتمتع بمقومات اقتصادية مهمة تجعل من مناخه الاستثماري مناخاً جاذباً للمستثمرين لا يسعه إلا أن يضع تجربته أمام هذا المؤتمر للإضاءة حول النظم والتشريعات التي اعتمدت في لبنان منذ استقلاله بهدف تشجيع المستثمرين الليبيين من القطاع الخاص الليبي للاستثمار في لبنان.

وأضاف عيتاني: استطاع لبنان أن يحقق نسب نموّ عالية تراوحت بين 8 و9 ونصف بالمئة في الأعوام التي كانت دول العالم ترزح تحت تداعيات الأزمة المالية العالمية، وهو الذي ما زال يحقق نسب نمو إيجابي في الأعوام التي تمرّ فيها المنطقة بمتغيّرات أساسية.وقد كان لإنشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان أثر إيجابي لتعطي، ودافعاً جديداً لتسهيل ومساندة إقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية التي تخدم سياسة لبنان العامة. وحقّقت هذه التجربة على مدار الأعوام السابقة حجم استثمار وافد إلى لبنان جعلته يحتلّ المراتب الأولى بين الدول العربية في حجم الاستثمارات المستقطبة إليه، وعلى نسبة مهمة لحجم الاستثمارات هذه مقارنة مع الناتج المحلي اللبناني والتي كانت تتراوح ما بين 12و14 بالمئة، وهي من النسب الأعلى في العالم .

ومن ثم تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، روؤف ابو زكي فقال: منذ حصول ثورة 17 فبراير في ليبيا ومجموعة الاقتصاد والأعمال تتابع عن كثب التطورات الحاصلة في السوق الليبي. وأصبح لها تواجد دائم في العاصمة طرابلس وبنغازي ومصراته وهي على صلة مباشرة بالقيادات الاقتصادية والمالية في القطاعين العام والخاص. وقد توصلت المجموعة مؤخراً لتوقيع اتفاق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة لتنظيم ملتقيين في ليبيا:

· الأول هو ملتقى ليبيا للاستثمار الذي سيعقد خلال شهر شباط/فبراير2013 والذي تنظمه المجموعة والهيئة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومع هيئات ليبية وعربية وإقليمية عديدة وسنوافيكم بمعطيات الملتقى في حينه.

· والثاني هو الملتقى الليبي اللبناني للاستثمار والأعمال الذي سيعقد في طرابلس الغرب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك بتنظيم مشترك بين الهيئة والمجموعة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال ومع اتحاد الغرف اللبنانية وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومع كافة الهيئات الاقتصادية اللبنانية الأُخرى المعنية بالعلاقات مع ليبيا. وسيُدعى ممثلو جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان إلى هذا الملتقى وستتولى الهيئات المنظمة توفير كل المعلومات حول المشاركة ووسائل الانتقال والإقامة وما إلى ذلك.

وأضاف: لا يخفى على أحد أهمية السوق الليبي بالنسبة إلى الشركات اللبنانية كسوق زاخر بفرص الأعمال والاستثمار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إمكانية لعب ليبيا بموقعها الجغرافي المميز دوراً محورياً في تصدير المنتجات اللبنانية إلى السوق الأفريقية. وفي المقابل، فإن الإخوة الليبيين يرحبون بالخبرات والمنتجات اللبنانية لاسيما في مجالات الخدمات وفي المجالات الصناعية والتسويقية والإدارية والمصرفية والتكنولوجية والإنشاءات وسواها. كما يمكن أن يشكل لبنان مقصداً أساسياً لليبيين في مجالات السياحة والاستشفاء والتعليم والتدريب.

من هنا، فإن تنظيم الملتقى الليبي – اللبناني للاستثمار والأعمال يمكن أن يسهم بشكلٍ فاعل في تعزيز أواصر التعاون والشراكة والتكامل بين القطاع الخاص في البلدين، وتقديم المعطيات الكفيلة بوضع العلاقة الاقتصادية والاستثمارية على مسار التطور والنمو .