■ المالية ترفض التصديق على بدل « الشموخ» للقضاة ■ الزند يفكر فى الإبقاء على «السعيد» رئيساً لجهاز الكسب
رفضت وزارة المالية طلب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بصرف ما يسمى بـ «بدل الشموخ»، نظراً لما يترتب عليه من أزمات مالية فى ميزانية القطاع القضائى.
وطبقاً لهذا البدل، كان سيتم صرف ٥٠٠٠ آلاف جنيه لكل مستشار، و٣٠٠٠ آلاف جنيه لكل وكيل نيابة، بشكل شهرى.
«الزند» طبقاً لما حصلنا عليه من معلومات، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير المالية هانى قدرى دميان، محاولاً إقناعه بالموافقة على الطلب الذى تقدم به، لكن دون جدوى.
علمت «الفجر» من مصادرها الخاصة بوجود نية لدى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بالإبقاء على المستشار عادل السعيد، بشكل دائم فى رئاسة جهاز الكسب غير المشروع.
كان الزند، قد أصدر قراراً بتعيين السعيد، بشكل مؤقت كمساعد لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، خلفاً للمستشار حسن بدراوى، الذى تولى الجهاز بشكل مؤقت لمدة شهرين.
