«الآثار» تسمح لبعثات أثرية موالية لإسرائيل بإثبات بناء اليهود الأهرامات

كشفت مصادر أن وزارة الآثار سمحت لبعثات أثرية موالية لإسرائيل بالعمل فى مناطق أثرية بمناطق مختلفة بمصر لإثبات أن اليهود هم بناة الأهرامات.

وقالت المصادر: إن بعثة نمساوية عملت بمنطقة تل الضبعة فى فاقوس بمحافظة الشرقية، نشرت أبحاثًا فى إسرائيل تدعى أن نتائج الحفائر، أثبتت الوجود اليهودى فى شرق الدلتا منذ عصر الأسرة الـ15، أى منذ أكثر من 3700 سنة.

وحصلت البعثة التشيكية برئاسة عالم الآثار اليهودى، ميروسلاف بارتا، على تصاريح لتصوير أماكن مهمة فى سيناء بحجة الكشف عن الآثار ثم أصدر بعد ذلك كتابه الشهير «سنوحى والكتاب المقدس» تحدث فيه عن دور بنى اسرائيل فى بناء الحضارة الفرعونية.

وأجرت بعثة ادجار بوش فى قنتير التى يعتقد اليهود أنها مهد النبى موسى، وكذلك الآثارى الفرنسى، «آلان زيفى» الذى أجرى حفائر فى سقارة ثم ألف كتاباً ضخماً، ونشر عدة مقالات، حاول فيها إثبات الوجود اليهودى بمصر وادعى أن أحد كبار رجال الملك أمنحتب الثالث كان يهوديا ويدعى «عبرائيل».

وقامت 12 بعثة بحفائر فى عدة مناطق بمصر، ترأسها علماء يحملون جنسيات أوروبية لكنهم يدينون باليهودية، منحتهم وزارة الآثار صلاحيات كاملة للتحرك بحرية تامة خاصة فى شرق الدلتا ومنطقة الاهرامات وهو ما انتهى بسرقة عينات من خرطوش الملك خوفو العام الماضى واختفاء قطع أثرية ثم ظهورها بمزادات عالمية بإسرائيل بهدف بيعها.

وأشارت المصادر إلى وجود علامات استفهام حول سهولة حصول البعثات الأجنبية - خاصة التى يترأسها يهود - على تصاريح بالعمل، حيث حصل الأمريكى جيمس هوفماير، عضو جمعية الآثار اليهودية التابعة لجامعة «ترنتي» اللاهوتية التى تقوم بتدريس التوراة، ورئيس بعثة مركز البحوث الأمريكية، على تصريح بالعمل رغم أنه كان عضو البعثة الإسرائيلية فى التنقيب عن الآثار بسيناء بعد احتلالها عام 1967، وكان نتيجة عمله الأخير كتابين بعنوان «إسرائيل فى مصر» و«إسرائيل القديمة فى سيناء» دعم خلالهما مزاعم اليهود فى سيناء ومصر مدعياً أحقيتهم فى بناء دولتهم من النيل للفرات.

ويربط الآثاريون فى مصر بين بعثات التنقيب وعمليات سرقة الآثار التى تتم بالتزامن مع وجود تلك الفرق الآثارية حيث يقول عمر الحضرى، رئيس النقابة المستقلة للآثاريين، إن البعثات الأجنبية تعتبر الباب الخلفى لتهريب القطع الأثرية النادرة إلى الخارج عبر الحقائب الدبلوماسية، وداخل الحاويات عبر موانئ مصر المختلفة، أو الطرود المغلقة المهربة من خلال المطارات وغيرها من طرق التهريب.

وأضاف: إن العديد من البعثات الأجنبية حددت رواتب خاصة لكبار مسئولى الآثار والمنوطين بشئون البعثات مباشرة، حيث يتقاضى رئيس القطاع 5 آلاف جنيه شهرياً مقابل تسهيل الحصول على موافقات اللجنة الدائمة للآثار، لتتمكن البعثات من الحفر فى المناطق الأثرية المهمة.

وتابع أنه من المفترض قانوناً أن يرافق البعثات مفتش آثار لمراقبة عملها، مقابل ألفى جنيه بدل مرافقة إضافة لرواتبهم لكن تصادف أن معظم هؤلاء المفتشين حصلوا على منح دراسية من نفس الدول التى تنتمى إليها البعثات.

وأشار الى أن أعمال الكشف عن الآثار باتت حكراً على الأجانب والبعثات الأجنبية فقط ومحرمة على المصريين الذين يضمون كثيرًا من الباحثين وحملة الماجستير والدكتوراه وكأن مصر لا تزال محتلة، رغم أن الباحثين المصريين قاموا باكتشافات مذهلة مثل محمد كمال، أبوآثاريين الذى اكتشف خبيئة الدير البحرى، وسليم حسن الذى اكتشف 200 مقبرة، وكمال الملاخ الذى اكتشف سفينة خوفو، وزكريا غنيم الذى اكتشف هرم سخم خت.

وطالب بتقنين وضع البعثات الأجنبية وأن يصبح عملها قاصراً على مهام الترميم والدراسة بينما تكون أعمال الحفائر والبحث للآثاريين للمصريين فقط، واستنكر إصرار الدولة على السماح للأجانب بالعبث فى الآثار بدعوى تحقيق اكتشافات أثرية رغم امتلاء المخازن بآلاف القطع الأثرية التى تعانى من سوء التخزين ولا تجد متاحف لائقة.

الغريب أن الوزارة تسمح لبعثات بالحفر رغم انتمائها إلى دول ترفض إعادة الآثار المسروقة، حيث دعا الوزير ممدوح الدماطى، الأسبوع الماضى، عالم الآثار البريطانى نيكولاس ريفرز، للبحث عن مقبرة نفرتيتى التى يعتقد ريفرز أنها موجودة خلف مقبرة توت عنخ أمون، وهو ما أثار غضب كثير من الآثاريين المصريين الذين أكدوا أن البعثات الأجنبية عادة ما يصاحبها سرقة وتهريب وتخريب للآثار المصرية.

وتحصل الوزارة على 5 آلاف جنيه شهرياً من أى بعثة للحصول على تصريح خاص بالزيارة، يتم صرفها لمسئولى المنطقة الأثرية، ورغم أن مثل هذه التصاريح تسببت فى كارثة سرقة 3 باحثين ألمان خرطوش الملك خوفو من الحجرة الخامسة بالهرم الأكبر.

وأكدت مصادر بالوزارة أنه تم بالفعل اكتشاف سرقة أحد التماثيل من مخازن البعثة الأمريكية، بمنطقة ميت رهينة، ووجود نسخة مقلدة للتمثال المسروق، وكشفت التحقيقات عن حصول المسئول عن المخازن على رشوة مقابل السماح بتصوير التمثال بالأبعاد الرباعية حتى يتمكنوا من صنع شبيه له وبعد 10 أيام تم تبديل التمثال الأصلى بالمقلد وتهريبه إلى بلجيكا.

ولا تخشى البعثات الإضرار بالآثار مقابل الحصول على ما تريده، حيث قدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بلاغاً الى النائب العام اتهمت فيه البعثة الأجنبية التى لا تزال تعمل بالأقصر باستخدام أجهزة غير مسموح بها للحصول على عينات من قناع توت عنخ أمون حيث استخدمت أجهزة «ثرى دى» التى تضر بالآثار بدلاً من السونار، مشيرة الى أن البعثة أساءت للملك توت عنخ ونشرت له صورًا تعبيرية تصوره بشكل أقرب إلى امرأة زاعمة أنه كان يعانى من ارتفاع نسبة الهرمونات الأنثوية.

وكشف محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الآثار، أن أمين عام المجلس الأعلى للآثار، منح تصريحًا مماثلاً لمجموعة من السائحين اليابانيين خلال نفس العام ولا يعرف أحد ما الذى فعلوه بالضبط بالتصريح.