بعد كشف الفساد على يد "مصطفى السيسي".. الرقابة الإدارية تحيل "وزير الزراعة" للنايبة العامة

جاءت قضية الفساد والقبض على وزير الزراعة، بعد تقديمه لإستقالته، لتثبت أنه ليس هناك شخصيات فوق القانون، حتى لو كان هذا الشخص "وزير".

يذكر أن القضية تتعلق بنهب ملايين الأفدنة من أراضي الدولة عن طريق وضع اليد، التي أصبحت ظاهرة في مصر بنهب أموال الشعب المصري، من خلال مافيا مترابطة تضم رجال أعمال ومسؤولين وبعض الشخصيات العامة، وفقًا للوثائق والتقارير الرقابية.

كما أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها تقع على طريق الفيوم و"مصر - إسكندرية" الصحراوي، و"القاهرة - الإسماعيلية"، وتصل قيمتها إلى 600 مليار جنيه

والجدير بالذكر أن التحركات الأخيرة للرئاسة  والأجهزة الرقابية تستند إلى هذه التقارير الرقابية، التي وصلت إليها رئاسة الجمهورية.

حيث أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي صدرت بشكل مباشر بـ"ضرب كل الفاسدين مهما كانت مناصبهم"، ما يؤكد أن الرئيس ينتهج سياسة الشفافية ومحاربة الفساد بعد ثورة 30 يونيو

يذكر أن مصطفى عبدالفتاح السيسي نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أحال.

 7مسؤولين من المقاولين ومهندسي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف في محافظة البحر الأحمر، إلى المحاكمة، بتهمة تلقى رشاوى مالية بقيمة كبيرة، فى شهر أبريل الماضي. 

وبالفعل قامت نيابة أمن الدولة العليا بأحالة السبع مسؤولين بالحكومة، وعلى رأسهم رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب في البحر الأحمر إلى الجنايات بتهمة تلقى رشوة من رئيس مجلس إدارة شركة هورس الهندسية، مقابل تجديد شبكات مياه الشرب.

هذا وقد صرح حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقى، أن الرقابة الإدارية بشكل عام تلعب دور هام جداً فى كشف العديد من ملفات الفساد داخل الدولة.

وأضاف "ابو سعدة" فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أن جميع الأجهزة الرقابية تعمل بدعم كامل من الدولة والحكومة والرئاسة.

كما صرح إبراهيم زهران الخبير السياسي، أن جهاز الرقابة الإدارية يعمل بكل شفافية، مثلما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي صدرت بشكل مباشر بـ"ضرب كل الفاسدين مهما كانت مناصبهم".

وأضاف "زهران" فى تصريح خاص لـ"الفجر"، أننا الأن نتخلص من الفساد مهما كان منصب صاحبه، وحتى إن كان وزير.