"حقائق خفية" وراء أزمة تعطيل انتخابات البرلمان في "عيون الأحزاب"

ووجه بعضهم اتهامات إلى الحكومة الحالية متمثلة في رئيسها المهندس إبراهيم محلب، ووزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي ترأس لجنة إعداد القوانين الأولى والثانية التي كلفها الرئيس السيسي بالتعديل على القوانين مرة أخرى بعد الطعن عليها، مؤكدين أنهم لا يرغبون في وجود البرلمان خلال هذه المرحلة، موضحين بعض الأهداف المتعلقة بذلك.  

من جانبه قال نبيل ذكي، المتحدث الرسمي لحزب "التجمع"، إن المسئول الأول وراء تأجيل الانتخابات هي لجنة تعديل قوانين الانتخابات، موضحاً أنها قامت بتشريع قوانين "غير دستورية" تهدد إنعقاد البرلمان أو حلّه بعد الإنعقاد.

وبرهن ذكي، على ذلك بقرار إلغاء الكشف الطبي الذي جعل من البرلمان القادم برلماناً لرجال الأعمال، قائلا: "أصحاب النفوذ وتواطؤ لجنة تعديل القوانين الانتخابية وراء تعطيل وعركلة الانتخابات البرلمانية القادمة".

فيما أضاف محمد محي، القيادي بحزب "غد الثورة"، أن المستفيدين من تأجيل الانتخابات كُثر، ولكن يوجد منهم مستفيدون على المدى القريب، واصفهم بأصحاب المصلحة العليا والذين يخططون ويتحركون بخطوات ثابتة لتحقيق غايتهم وهي التأجيل، مشيراً إلى أن هؤلاء هم "القيادة السياسية".

واتهم محي، القيادة السياسية بأنها تسعى للعمل بمفردها، لافتاً إلى أنها ترى أن تلك الطريقة هي السبيل الوحيد للإنجاز دون الالتزام بمجلس نواب يعرقل من سير الحركة السياسية المصرية.

وأضاف أن المُستفيدون على المدى البعيد، هم  كل من يريد خراب الدولة ويسعى لتأجيل الانتخابات حتى لا تتم خارطة الطريق التي اشار إليها الرئيس، قائلا: "اختلفت الأسباب لدى الكثيرون والهدف واحد..خراب وتدمير الدولة".

وأرجع عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب "الكرامة"، السبب وراء التأجيل المُتكرر لإجراء الانتخابات البرلمانية إلى أن المواد المنظمة للعملية الانتخابية ليست مُحكمة، الأمر الذي يؤدي إلى قيام البعض بالتقدم بالطعن عليها، مشدداً على ضرورة مراجعة هذا السبب الفعلي.

وشدد الحسيني على ضرورة وجود البرلمان، قائلاً :"حتى وإن كان البرلمان القادم سيؤثر على السياسة وأنه سيكون برلماناً للخدمات.. لكن من الأفضل أن تنقسم السلطات الثلاثة بدلاً من وجود سلطتين فقط".

وأضاف أن المتسببين في عرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية هم من يقفون ضد تقدم الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير وموجتها الكبرى في 30 يونيو، لافتاً إلى وجود أطراف داخلية وأخرى خارجية وراء ذلك.

وعن الأطراف الداخلية أشار الحسيني إلى كارهي ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذين يرون أن هذه الثورة كانت ضد مصالحهم، أما عن الأطراف الخارجية فأشار أيضاً إلى بعض الجهات التي تهدف إلى عدم وجود استقرار بمصر والمعادية لها.

واقترح الحسيني تأجيل إجراءات الانتخابات لمدة أسبوع فقط، بهدف تعديل القوانين وإعادة لكشف الطبي، مشددة على ضرورة أن لا تؤجل أكثر من ذلك.

واتهم ناجي الشهابي، رئيس حزب "الجيل الديمقراطي"، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالسعي لعدم إجراء إنتخابات برلمانية في هذا التوقيت وتعطيل إجراء الانتخابات، حتى لا يكون هناك سلطة لمراقبة حكومته، أو تغيير الحكومة بحسب ما نص الدستور بأن تقوم أغلبية البرلمان باختيار حكومة جديدة.

وأضاف الشهابي، إن الحكومة لا ترغب في وجود برلمان يراقبها بشكل يومي، واصفاً المشهد الحالي بالمُعقد والمُربك، ومضيفاً أن هناك أيضاً بعض الأيادي الخفية التي لا تريد أن تنتهي مصر من تنفيذ خارطة المستقبل.