"الإفتاء": رصدنا دعوات متطرفة للهروب من التجنيد والانشقاق عن "الجيش"

وقد تناول التقرير أدوار كل من الجيوش الوطنية في كل من سوريا والعراق وليبيا مقارنة بالجيش المصري، وكيف استطاعت جماعات العنف والتكفير أن تضع قدمًا لها في تلك الدول، بينما فشلت في تحقيق ذلك في مصر، وذلك على مدار أكثر من سنتين من المحاولات المستمرة والمتكررة.

 

وأوضح التقرير، أن الدراسة المقارنة لحال جيوش الدول الثلاث (العراق – ليبيا - سوريا) مع مصر قد أكدت الدور المفصلي للجيوش الوطنية في صد موجات الإرهاب ومنعها من السيطرة على مناطق تمركز وانطلاق؛ حيث كشف التقرير أن جماعات العنف والإرهاب والتنظيمات المسلحة لم تكن تستطع أن تجد لها موضع قدم في ظل جيش عراقي قوي، أو في ظل استقرار النظام السوري، والأمر نفسه أيضًا في ليبيا.

 

وتابع التقرير، أنه في الحالة العراقية، لم تستطع القاعدة والتنظيمات المشابهة لها من بسط سيطرتها على أجزاء من الأرض، ولو مساحات صغيرة، إلا بعد أن تم تدمير الجيش العراق عام 2003م على يد القوات الأمريكية والبريطانية، وذلك بعد سنوات من الحصار الخانق للدولة العراقية وقواتها المسلحة، وهو ما مثَّل تمهيدًا لتلاشي دور الجيش لتحل القوة الغاشمة للتنظيمات المسلحة محل القوات والجيوش الوطنية النظامية.

 

أما في الحالة السورية، فقد كشف التقرير عن استخدام آليات مغايرة لما استُخدِم في العراق، وهي الآلية الطائفية، والتي ظهرت على السطح في منتصف عام 2011م، ففي خضم الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد، ظهرت الدعوات الطائفية للانشقاق عن الجيش والفرار من الخدمة الوطنية والتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية الهادفة لإسقاط النظام السوري باعتباره نظامًا طائفيًّا قمعيًّا، بالإضافة إلى التعنت الشديد من جانب النظام السوري ضد شعبه؛ الأمر الذي سارع في ظهور الانشقاقات تلو الأخرى حتى خارت قوى الجيش السوري، وضعف أمام التحديات والمواجهات المسلحة من هنا وهناك، وهنا ظهرت التنظيمات التكفيرية والمتطرفة كعنصر فاعل في الأحداث، ومستثمر لها، فبتنا نشاهد تراجعًا لسيطرة الجيش النظامي على مدن لصالح الجماعات المسلحة التي اجتاحت البلاد من البوابة الطائفية.

 

أما عن المشهد الليبي، فقد أوضح التقرير: أنه لم تجر استخدام ورقة الطائفية كما جرى في سوريا، بل كانت القبلية هي الورقة الناجحة والفاعلة في هدم ما تبقى من قوى الجيش الليبي، والذي تم إنهاكه بشكل تام أثناء التدخل العسكري الخارجي ضد نظام الرئيس السابق، وبدلاً من أن يتم تكوين جيش وطني حديث يكون ولاؤه الأول والأخير للشعب الليبي، ظهرت ليبيا وكأنها قبائل مسلحة، وظهرت المليشيات، وتراجعت الهوية والانتماء الوطني لدى البعض حتى بات توصيف المواطن الليبي يقتضي ذكر قبيلته التي ينتمي إليها؛ باعتبار الانتماء القبلي هو المحدد لهوية المواطن وشخصيته.

 

وذكر التقرير، أن التراجع في الهويات الوطنية لصالح الهويات القبلية الضيقة فتح المجال واسعًا أمام جماعات العنف والتكفير لتدلو بدلوها، ولتطرح الهوية الدينية والأيديولوجية كبديل لكافة الهويات الوطنية، فجماعات العنف والتكفير لا تعترف بالأوطان ولا هوياتها، وإنما الهوية الدينية هي الهوية الوحيدة الصحيحة والمقبولة لديهم، ومن ثم بات لتنظيم "داعش" وغيره من الجماعات المسلحة مناطق نفوذ وسيطرة داخل الوطن الليبي في غياب الجيش الوطني للدولة الليبية.

 

وأكد التقرير، أن كافة الآليات المستخدمة في سوريا والعراق وليبيا لم تفلح في مصر ولم تفلح في النيل من الجيش الوطني المصري أو التأثير على تماسكه، فدعاوى الطائفية الدينية والمذهبية لم تجد لها صدى في الداخل المصري، كما أن القبليةلم تكن الخيار المناسب للدفع به إلى الحالة المصرية، ولم يكن للتدخلات الخارجية مكان في ظل وجود جيش يصنف الأول عربيًّا، والحادي عشر على مستوى العالم، وبالتالي فشلت كافة المحاولات البائسة لجماعات العنف والتكفير في السيطرة على مناطق ولو صغيرة داخل الوطن المصري.

 

وذكر التقرير، أن المحاولة الأشرس لجماعات العنف للسيطرة على مدن ومناطق داخل مصر كانت في الأول من يوليو من العام الجاري، حينما حاول تنظيم "داعش" بشكل بائس وضع يده على مدينة الشيخ زويد لتكون إمارة إسلامية تابعة للتنظيم، والانطلاق منها لضم المزيد من الأراضي وصولاً إلى اقتطاع شبه جزيرة سيناء كاملة من السيادة المصرية، إلا أنها فشلت فشلاً تامًّا بفضل ثبات وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وتماسكها القوي وجاهزيتها، وقد قُتل في العمليات المئات من التكفيريين المسلحين التابعين للتنظيم، واضطرت البقية الباقية إلى الهرب للنجاة بأرواحهم.

 

وأكد التقرير، أن إضعاف الجيش المصري بكافة السبل المتاحة هو الهدف الأهم لدى الجماعات التكفيرية والمتطرفة، والجهات المتعاونة معها من هنا وهناك، وقد رصد التقرير دعوات عديدة على المواقع التكفيرية لأبناء المجتمع المصري للهروب من التجنيد والخدمة العسكرية، وهي شبيهة بما حدث في الحالة السورية، كما ظهرت دعوات لضباط وجنود الجيش للانشقاق عن الجيش والانضمام لجماعات العنف والتكفير، بالإضافة إلى المحاولات المتكررة والمستمرة لإثارة القضية الطائفية بين المسلمين والأقباط، وقد باءت جميعها بالفشل؛ وذلك لقوة النسيج المجتمعي في مصر والوعي الجمعي لأبناء الوطن بتلك المحاولات الخبيثة التي لا تريد الخير للوطن باكمله.

 

وأوصى التقرير، بالحفاظ على التماسك المجتمعي وقوة النسيج الوطني والدعم الكامل المباشر وغير المباشر للقوات المسلحة المصرية، والوقوف خلفها في حربها الشرسة ضد قوى الإرهاب والتطرف، والعمل بشكل جماعي لإحباط كافة المحاولات التي تستهدف النيل من الجيش المصري ودوره الوطني.