حسين معوض يكتب: مجلس المقاولين والسماسرة

مقالات الرأي



■ المقاولون هم الحزب الأكثر تنظيما الآن فى الحرب على مقاعد البرلمان.. وهم أصحاب حيل واسعة سواء فى تكوين الثروة أو حمايتها أو جمع الأصوات أو تشويه الخصوم

انظر حولك.. فى دائرتك.. كم مقاول عقارات يرشح نفسه للحصول على عضوية البرلمان؟ لو لم تجدهم فأنت فى دائرة استثنائية، وسع دائرة رؤيتك وانظر فى الدوائر المجاورة، أو انظر فى لافتات المرشحين فى كل الطرقات التى تمر بها، معظم المرشحين من مقاولى العقارات والأراضى!.

نادرا ما تجد طبيباً أو مهندساً أو مدرساً أو صحفياً أو محاسباً، إلا من عمل منهم فى مجال المقاولات وسمسرة الأراضى.. وإن وجدت تلك المهن الاستثنائية فى قوائم المرشحين فهم غالبا من أنصار نظرية التمثيل المشرف، أو الطامعين فى حصد «شرف المحاولة».

قوائم المرشحين وانتماءاتهم السياسية ومهنتهم ليست سرية، وإعلانها للعامة أحد شروط الشفافية، ولازمة لضرورات الطعن ضد مرشح ما.. لكن الأهم أننا لا نجيد قراءة ما هو متاح تحت ايدينا، لا نجد فارقا كبيرا بين حماس السماسرة لدخول الانتخابات ويأس أصحاب المهن الحرة أو الشباب أو الاقباط والفتيات، لا نجد فارقاً بين السياسى صاحب الطموح وبين التاجر صاحب المصالح.

المقاول أو السمسار ليس من باب الاتهام، لكنها الصفة الوظيفية الرسمية التى دونها المرشح فى خانة المهنة، رصدنا فى دوائر محافظة الجيزة أكثر من 90 مرشحاً مهنتهم المباشرة هى المقاولات أو السمسرة وتجارة الأراضى، من بين 471 مرشحاً فى دوائر الجيزة المختلفة، وبذلك يمثل المقاولون أغلبية بين فئات المرشحين، والمفارقة أن هؤلاء المرشحين هم الأوفر حظا للفوز بالمقعد البرلمانى.. ليس لقربهم من جماهير الدائرة بحكم عملهم ولكن لإمكانياتهم المالية الكبيرة، احدهم توعد بدفع 1000 جنيه مقابل الصوت الواحد فى دائرة الهرم..

وغالبا ما يجمع السمسار أو تاجر الأراضى بين المهنة التى تدفعه سريعا إلى عالم الأثرياء وبين انتمائه لعائلة كبيرة.. وإن لم يكن لديه عائلة صنعها، بعضهم يأتى وحيدا من محافظات الصعيد أو الوجه البحرى ثم يبدأ فى جمع أفراد عائلته ليكون بهم عزوة تحمى أملاكه ويصبح واحداً من أبناء العائلات الكبيرة بالمنطقة.

وعادة يرتبط نشاط المقاولات أو السمسرة بالاستيلاء على أراضى الدولة، أو على أطراف أراضى الدولة، أو تحويل الأراضى الزراعية المتاخمة للمناطق العمرانية إلى أبراج شاهقة وتتولى المحليات عمليات التقنين وإدخال المرافق، وفى هذا السوق تجارة رابحة يعرفها مقاولو العشوائيات جيدا وهى التجارة فى بطاقات الموتى حتى لا تتلوث أسماء المقاولين الكبار باتهامات وأحكام قضائية.

المقاولون هم الحزب الأكثر تنظيما الآن فى الحرب على مقاعد البرلمان، والأكثر فرصة فى الحصول على المقاعد، وهم أصحاب حيل واسعة سواء فى تكوين الثروة أو حمايتها أو جمع الاصوات أو تشويه الخصوم..

بخلاف الـ 90 الذين يحملون لقب مقاول أو سمسار عقارات هناك ما يقرب من 30 مرشحاً لديهم مهن تنتهى غالبا إلى نفس العالم، منهم مثلا «أعمال حرة أو صاحب شركة أو محامى حر أو تاجر أو مندوب مبيعات» وجميعهم على أرض الواقع لا يعملون سوى فى نشاط المقاولات والسمسرة.

فى قوائم المرشحين مهن مختلفة، غالبا لا يقوى أصحابها على مواجهة المقاولين والسماسرة فى الصراع الانتخابى، الأدهى أن بعض التكتلات السياسية قدمت دعماً بالملايين للمقاولين لضمان نجاحهم وولائهم ولتناسب توجهاتهم المالية مع توجهات تلك التكتلات السياسية.

فى القوائم مهن أصحابها أقلية منهم «مزارعون وشيوخ بلد ولواءات سابقون وموظفون بسطاء وآخرون على المعاش وفلاحون ومحاسبون ومحامون ومهندسون وصحفيون ومدرسون وأمناء مخازن ومشرفو صيانة ومديرون بالبنوك ومعيدون وأساتذة جامعات ومندوبو مبيعات.

الغريب أن فى قوائم المرشحين عدداً كبيراً يحملون لقب عاطلين عن العمل، وكأن البرلمان وظيفة أو مصدر دخل.

أشهر المقاولين من واقع الكشوف المنشورة فى دوائر الجيزة هم:

حمادة عبد الله وإيهاب شكرى من العياط، وحسن حمزاوى وحميدة طلحة من البدرشين.

ونرمين بدراوى وماجد هلال وسعيد السمان من أبو النمرس والحوامدية.

ومحمد بدوى دسوقى ومنتصر رياض عن دائرة الجيزة رقم 1.

وعبود شقير ويوسف خالد ومحمود الصعيدى عن دائرة الوراق وأوسيم.

وعلاء رأفت شلتوت وايهاب عبد الله وعماد عياد ومحمد فرج وحاتم سليم عن دائرة الطالبية.

ووليد زكريا الليثى صاحب شركة تقسيم أراضى وأمير خليل عن دائرة العمرانية.

وعبد العزيز التحيوى ووحيد عبد الرحيم وسعيد ابو كوع فى دائرة بولاق الدكرور.

وعلاء البحيرى عن دائرة أطفيح.

ونافع هيكل وعلاء عابد فى مركز الصف.

وأكرم مصطفى وصلاح سند عن دائرة أكتوبر أول وثانى والشيخ زايد والواحات البحرية.

وعلاء الحلو والسيد متولى ومحمود نصر عن دائرة الهرم

ومحمد على فى دائرة العجوزة والدقى.

وعمرو طايع وعادل شلبى وعلاء والى ومراد الصيفى عن دائرة كرداسة.

الآن علينا أن ننتظر أن يتفق سماسرة العقارات والمقاولون ليضعوا لنا خطة القضاء على أزمة السكن والبطالة والتعليم والصحة ومحاسبة الحكومة.. ونحن مستعدون لدفع العمولة.