مركز حقوقي : " التأسيسية " أهدرت مبدأ الحق فى الصحة

أعرب المركز المصرى للحق فى الدواء ( ابن سينا )، عن صدمته من صياغة المادة 32 من الدستور الجديد، والمتعلقة بالصحة العامة، وأحقية العلاج المجاني، واصفاً إياها بـ الإهدار لحق المواطن في خدمة طبية لائقة.

وأكد المركز في بيان حصل الفجر على نسخة منه، عدم وجود سياسة واضحة في مجال الدواء في مصر، نتيجة لإنعدام المعلومات الكافية عن الخريطة المرضية الموجودة في الشعب المصري، مطالباً بزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، بحيث لا يقل عن 15 % من الموازنة العامة للدولة.

وقال الحزب في بيانه : تنص المادة 32من الدستور المصرى الجديد على ( الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفلة الدولة مجانا لغير القادرين .. ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ).

ويرى المركز أن تلك الصياغة أهدرت مبدء الحق الكامل فى الصحة، وأوجدت خلطاً بين مفهوم الحق ( الذى كان ) والخدمة العامة التي تؤدى لتهرب الدولة من كافة التزامتها بحق الانسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة.

وشدد البيان، على أن الصيغة الجديدة أهدرت معيار العدالة الاجتماعية، بما سيؤدي لانتهاك مبدء الحق فى الصحة، ومستقبلاص خصخصة الصحة، والعلاج، وتحويل التأمين الصحى الاجتماعى إلى تأمين تجارى، وتحويل مستشفياته وهيئاته إلى شركات قابضة.

واستنكر المركز، عدم تحديد الصيغة الجديدة للفئات القادرة أو غير القادرة على العلاج، مما يعد بداية للتهرب من حق المواطن في العلاج والصحة، وخدمات راقية تراعي آدميته.


وشدد المركز، على أن الحق في الصحة، يجب أن يأتي مفصلاً، وواضحاً دون اللبس، في مواد الدستور الجديد، ويؤكد على اللتزام الدولة برعاية المرضى، وتوفير مظلة شاملة للتأمين الصحي.