"الرقابة المالية" تصدر قرار بتنظيم إصدار وثائق التأمين الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، قرار رقم (122) لسنة 2015 ، والصادر فى 4 نوفمبر 2015بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً ، حيث أجاز القرار لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية والمحددة بالمادة الثانية من هذا القرار، وذلك الكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة وتوزيعها بواسطة المؤمن له مباشرة أو بواسطة إحدى إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة ، وبموجب عقد توافق عليه مسبقاً الهيئة.
كما نظم القرار فى مادته رقم ( 4) عملية سداد الأقساط ، بحيث يتم سداد القسط المستحق للوثائق المصدرة والموزعة إلكترونياً عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.
ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأية أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد، وبما لا يتجاوز 30 يوم في جميع الأحوال.
