تظاهرة إلكترونية للعاملون بـ "المصرية للاتصالات" الثلاثاء المقبل

 أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات  "القاهرة شرق سابقاً"، عن مشاركتها فى المظاهرة الالكترونية  والتي تم الدعوة لها من  العاملين بالشركة  ومن قبل ائتلاف المصرية للاتصالات من اجل التغيير  وتحت شعار  "انقذوا المصرية للاتصالات" وذلك يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب  مشاركة النقابة  في  هاشتاج "#المصرية_تغضب" على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وكان ائتلاف المصرية للاتصالات  دعا أمس للمشاركة فى المظاهرة الالكترونية "انقذوا المصرية للاتصالات " مطالبين المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتدخل لإنقاذ الشركة مما وصفوه بالتصرفات والقرارات الغير مدروسة للوزير السابق ومجلس الإدارة المعين من قبله.

 

 

وجاء فى نص الخطاب الموجه للرئيس، " نحن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات نضع بين ايديكم وتحت بصركم شهادة امام الله وللتاريخ للحفاظ على الشركة المصرية للاتصالات، هذا الكيان الوطني، من بعض التصرفات والقرارات الغير مدروسة والتي اتخذها وزير الاتصالات السابق ومجلس الإدارة المعين من قبله والتي للأسف أدت الى تدهور أداء الشركة على مدار الأشهر السابقة بل وأدت الى تحقيق الشركة خسائر لأول مرة في تاريخها الممتد لأكثر من 160 عاماً.

 

وتابع الخطاب: إن نتائج الشركة المصرية للاتصالات المعلن عنها منذ ايام عن الربع الثالث من عام 2015 –وان كان المهندس ياسر القاضي لم يكن يتولى زمام الوزارة خلال فترة النتائج تلك-الا انها دقت ناقوس الخطر مظهرة ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من تحديات تتطلب التدخل الفوري من قبل وزير الاتصالات تصحيحاً لمسار الشركة.

 

وأكد العاملون، أنه مضى قرابة 3 أشهر  على تولى السيد المهندس ياسر القاضي مسئولية وزارة الاتصالات ونحن في انتظار القرارات الحاسمة التي اعٌلن عنها خلال اول مؤتمر صحفي، غير ان مرور تلك الفترة دون اتخاذ أي قرارات تصحيحية في الشركة المصرية للاتصالات بل والابقاء على مجلس الإدارة المؤقت المسؤول عن تدهور حال الشركة يعد في حقيقته رسالة سلبية للعاملين مفاداها اما ان الشركة الوطنية ليست من أولويات وزير الاتصالات او اننا لم نوفق في تسليط الضوء على ما تواجهه الشركة من مخاطر تتطلب تدخله.

 

ولفت العاملون، إلى أن النتائج الأخيرة للشركة المصرية للاتصالات وما اظهرته من تحقيق الشركة لخسائر لأول مرة في تاريخها يؤكد للجميع صحة ما ابداه العاملين بالشركة من ان الاعتراض على سياسة مجلس الادارة الحالي هدفه الوحيد الحفاظ على مستقبل الشركة التي كانت ومازالت مصدر رزقهم خاصة وان وضع الشركة الحالي يدفع الشركة نحو الهاوية والمخاطرة بمستقبل العاملين بها ومواجهة مصير خصخصتها باعتبارها عبئاً على الدولة، بعد ان كانت تحقق أرباح للدولة وأحد انجح الشركات المملوكة للدولة.

 

وأضاف العاملون: "حيث أن ما سبق ما هو الا دليل على ما تشهده الشركة المصرية للاتصالات من تخبط وعشوائية في اتخاذ القرارات استمرت لأكثر من ٦ أشهر، وان معظم ما اتخذ من قرارات خلال الفترة السابقة لم يترتب عليه سوى عرقلة السير المنتظم للعمل بالشركة المصرية للاتصالات وازدياد التوتر داخل الشركة وهو ما يترتب عليه اهدار لموارد الدولة بدلاً من العمل على تعظيمها، فإننا نرسل تلك الشكوى لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه من قرارات تصحيحاً لوضع الشركة وتنزيها لساحتكم من المشاركة في تدهور حال الشركة التي نوقن بحرصكم على النهوض بها مطالبين سيادتكم باتخاذ قرارات عاجلة تصحيحاً لوضع الشركة".