وزير الصناعة: المواصفات القياسية حائط الصد الأول لمنع دخول المنتجات الرديئة

   

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الإرتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمًرا حتميًا ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضاً من تدفق الواردات الرديئة والتى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية ، مشيراً إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتى تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرى.

وأضاف "قابيل"، في حفل افتتاح اليوم لعالمي لمواصفات القياس والجودة، أن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمه الى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من إختبارات ومعايرات وإعتماد وحماية المستهلك وذلك من خلال مشاريع التوأمة التى يتم تنفيذها حاليا مع الإتحاد الأوروبى فى العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الإحتفال باليوم العالمى للتقييس والذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية ، هذا فضلا عن مشاركة المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعدد من رؤساء الهيئة السابقين مثل الدكتور هانى بركات والدكتور عبد الباسط السباعى .

واشار إلى أن اليوم العالمى للمواصفات والذى تحتفل به هيئات المواصفات فى كل دول العالم يعكس إتفاقاً ضمنياً بين دول العالم على التوحد فى المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين فى كل مكان، مؤكداً أن شعار الإحتفالية لهذا العام "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" يؤكد على أهمية المواصفات القياسية بإعتبارها أداة يمكن الإعتماد عليها فى حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة، إلى جانب دورها الأساسى فى تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة فى ظل المتغيرات والتطورات الإقتصادية التى يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.

وأضاف "قابيل" أن الصناعة القوية والمتطورة فى أى بلد من العالم تعتمد على تطوير الأنشطة المتعلقة بالمقاييس والمعايرة والمواصفات والإختبارات والتحليل من جهة وعلى تطبيق أنظمة إدارة الجودة الحديثة المطبقة فى العالم من جهة أخرى ، ومن هنا تأتى ضرورة الإهتمام بكافة الدعائم التى ترتكز عليها الجودة والمتمثلة فى المواصفات والمعايرة وأنظمة إدارة الجودة والمطابقة والإعتماد.

 وأوضح الوزير أنه إيماناً من الوزارة بأهمية الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية والجودة بإعتبارهما أحد دعائم البنية الأساسية للصناعة والتجارة فقد أعطت الوزارة من خلال برامجها ومن بينها برنامج تحديث الصناعة أولوية كبيرة للبنية الأساسية للجودة فى كل مكوناتها من مواصفات ومعامل إختبارات ومعايرات ونظم جودة وإعتماد ، مشيراً إلى أن الوزارة قد قطعت أشواطاً هامة فى مجال توفيق المواصفات المصرية مع نظيراتها من المواصفات الدولية حيث تم انجاز ما يقرب من 86%  من هذا المشروع وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وضمان حصول المواطن المصرى على سلع وخدمات بنفس الجودة لمثيلاتها العالمية.

وفى نهاية كلمته أكد قابيل أن تطبيق المواصفات ونظم الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح تصدرها الأجهزة الحكومية المعنية ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من مشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا المنتج الجيد المستدام ومنتج لا يقدم إلا السلعة الجيدة حتى تحقق أهدافها تصديراً ورواجا وإستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعه .