"قابيل": إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلسى الأعمال "التونسي والجنوب الإفريقي"

الاقتصاد

بوابة الفجر


 أصدر المهندس طارق قابيل،  وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – التونسي  برئاسة المهندس محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير وعضوية كل من الاستاذ أحمد زهير شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، ولطفي سليمان شركة آل سليمان سوتراكو وماجدة جريش شركة العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجية،  ومحمد إيهاب، عبد المنعم شركة اتلانتيك اندستريز لميتد للصناعات الغذائية، و أيمن عطية شركة الأسكندرية لأسود الكربون، عيد محمد عبد الله شركة الصناعات الكيماوية المصرية " كيما"، وكريم المصرى شركة لوريال لصناعة مستحضرات التجميل.

 

كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الجنوب إفريقي برئاسة كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة MCV لصناعة وسائل النقل وعضوية كل من عبد العزيز على عبد العزيز، رئيس شركة قصر اللوتس لصناعة الحلي والمجوهرات و مصطفى عبد الرازق رئيس شركة ايجبت جولد لصناعة الحلي والمجوهرات و طاهر جلبير، غرغور رئيس الشركة المصرية اللبنانية ليسيكو مصر وهشام البنهاوى رئيس شركة النيل للمواد العازلة بيتونيل و محمد أحمد السيد رئيس شركة كابسى للدهانات و أشرف وجدى رئيس الشركة الدولية.

 

 ونص القرارن على أن  تكون مدة عمل كلا المجلسين 3 سنوات من تاريخ النشر بالوقائع المصرية، وتضمنا فى مادتيهم الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصري في كل مجلس تقريرًا دوريًا نصف سنويًا، عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة ، متضمنًا ما قام به المجلس من أنشطة وما يراه من اقتراحات، والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر وكل من تونس و جنوب إفريقيا ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية في الخارج، بخاصة المكاتب التجارية، بمعاونة المجلسين في أداء مهامهما، وتيسير مباشرتهما لاختصاصهما، وتزويدهما بما يطلبهان من بيانات أو معلومات تتعلق بالنشاط التجاري.

 

وقال "قابيل" إن المجلسان بتشكيلهما الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في كل من تونس وجنوب إفريقيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات خاصة في ظل توجه الوزارة للدخول إلى السوق العربية والإفريقية ، لافتًا إلى أنه روعي في هذا التشكيل التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلسين مع سوق كلا البلدين.