دراسة توصي أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم

أصدر المركز المصري للدراسات القانونية، دراسة حول وجوب تفرغ أعضاء مجلس النواب، وحظر بعض تصرفاتهم والمقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التي تضمن حسن أدائهم وتفرغهم للقيام بمسؤولياتهم.

وجاء في الدراسة، السلبيات التي تؤثر على حسن أداء أعضاء مجلس النواب، و تفرغهم لأداء هذه المسؤولية، تلافيًا لما كان يحدث في المجالس السابقة مستعرضة المواد الدستورية والقانونية التي تمنحهم بعض الامتيازات وتحظر عليهم بعض الأعمال والتصرفات.

وأوصت الدراسة، ببعض الاقتراحات والتوصيات اللازمة؛ لتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات حيث أكدت على ما يلي: 

أولًا: إصدار تعديل تشريعي لنص المادتين (31)، (44) من قانون مجلس النواب، يتفق مع نص المادة (103) من الدستور، ويلزم جميع أعضاء مجلس النواب بالتفرغ لمهام العضوية فقط في أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذي يعمل بعمل حكومي أو بعمل حر.

ثانيا: النص في اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بوضوح على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أي تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.

ثالثا: إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب، تحت إشراف الأمين العام للمجلس، تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقي الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر بين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.