تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمي "فض اعتصام رابعة" لـ 6 فبراير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، أولى جلسات محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 6 فبراير القادم؛ إلى حين اتمام أعمال توسعة قاعة المحكمة كي تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية.
كما أمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.
كما أمرت المحكمة بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي؛ لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.
وأثناء اعتلاء المستشار حسن فريد - رئيس المحكمة منصة القضاة، تلى خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد بتعذر حضور المتهمين، نظرًا لعدم تنفيذ أعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتي تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضي النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التي تجرى بالمحكمة كي لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.
ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم: احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
