من يحكم اسبانيا؟.. 4 خيارات معقدة لتشكيل حكومة أقلية؟
أسفرت الانتخابات التشريعية باسبانيا، أمس عن فوز الحزب الشعبي الحاكم بقيادة "ماريانو راخوي"، بدون الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة.
وحصل
حزب "راخوي" على 123 من 350 مقعد بالبرلمان بنسبة 28.8%، يليه الحزب
الاشتراكي 90 مقعد، ثم "بوديموس" اليساري 59، ثم ثيودادانوس 40 مقعد، و28
مقعد لباقي لأحزاب القومية الأخرى، بينما تتطلب الأغلبية المطلقة 176 مقعد.
أما
سيناريوهات التحالفات بين الأحزاب تبدو أكثر تعقيداً، وأشارت صحيفة "إيه بي
سي" إلى 4 خيارات صعبة لتشكيل الحكومة.
أولها أن يمد الحزب الحاكم يده للتحالف مع
"ثيودادانوس" يمين وسط، والذي أعلن من قبل أنه لن يشارك في حكومة يرأسها
"راخوي"، وحتى في حال التنازل عن موقفه، سيلجآن لتحالف مع حزب ثالث من
الأحزاب القومية المعارضة لليمينيين.
ثانيًا:
بإمكان حزب "راخوي" التحالف مع معارضه التقليدي وهو "الحزب
الاشتراكي"، رغم أن ذلك التحالف أقل ترجيحًا، فيما أشارت صحيفة "الموندو" أن كلا الحزبان "الاشتراكي، وثيودادانوس" قد يوافقان بشرط اختيار مرشح شعبي أخر غير "راخوي" لتولي منصب رئيس الحكومة.
أما
التحالف اليساري، يمتلك خيارات تبدو أقل تعقيدًا، وهي التحالف بين
"الاشتراكي، وبوديموس" 159 مقعدًا، ويحتاجان للتحالف مع أحزاب قومية،
ويذكر أن "بوديموس" حقق أكبر نجاحه في إقليم "كتالونيا"
الانفصالي في أول مشاركة له بالانتخابات.
أما
الخيار الرابع هو تحالف بين الأحزاب الثلاثة الخاسرة "الاشتراكي، بوديموس،
ثيودادانوس"، وذلك التحالف مستبعد أيضًا.
وقالت
"إيه بي سي"، إلى إن تلك الانتخابات ما هي إلا بداية لعملية طويلة لتقليد
رئيس جديد للحكومة، تبدأ بأول جلسة للبرلمان 13 يناير المقبل، والتي يتم فيها
اختيار النواب للحزب الأكثر تصويتًا، وفي حال فشل التصويت، ينعقد بعدها بيومين
لاختيار مرشحيْن من الأحزاب الأخرى.
وأضافت
الصحيفة أنه في حال فشل تلك المحاولة يتم اللجوء للخطوة الأكثر الأهمية، حينما
يقترح الملك الاسباني "فيليب السادس" اسماً لانتخابه من قبل البرلمان.
وفي حال تعقد المفاوضات أيضًا، يستدعي الملك
الاسباني الحزبين الأكثر تصويتًا، ويحثهما على اختيار مرشح توافقي يتم انتخابه في
غضون شهرين من قبل البرلمان، رغم أن أكثر مدة استغرقتها تشكيل الحكومة في تاريخ
الديمقراطية باسبانيا منذ إنشاء دستور 1978 لم تتجاوز شهر ونصف.
أما
الخطوة الأخيرة حال تعقد التحالفات وعدم تقديم تنازلات من قبل الأحزاب، يتم حل غرفتي
البرلمان، وعقد انتخابات جديدة.
