إجراءات جديدة لـ"المركزي" للحد من فوضى الاستيراد.. واقتصاديون: ترشيد الواردات حق الدولة

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة ، على أن تُطبق القرارات الجديدة اعتبارًا من أول يناير2016.

 

وطالب "المركزي" في بيان موجه لرؤساء البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

 

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا من نحو 36 مليارا قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في يناير2011.

وتنص القرارات الجديدة للمركزي على الأتي:

-         إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال "مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتُمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك.

-         لاقيود  على استيراد سلع لغير غرض الاتجار - مثل ما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها- سوى القواعد المصرفية المعتادة.

 

-         عدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، (مع السماح) بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية -غير شاملة هيئة السلع التموينية- والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال.

 

وكان البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

في هذا الإطار قال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن عملية تنظيم الاستيراد العشوائي حق خالص للدولة، خاصة وأنها استثنت السلع الأساسية وعمليات الإنتاج من القيود.

 وأضاف "البهي" في تصريحات لـ"الفجر"،  إن الخطوة التي يحتاج إليها السوق المصري خلال الفترة المقبلة هي حرية إيداع وسحب الدولار العمل على طمأنة المستثمر الأجنبي على تحويل أرباحه للخارج.

كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أشار في تصريحات سابقة له أن عملية تنظيم الاستيراد، يمكن أن يقلل من التهافت على الدولار، متوقعًا إصدار معايير للاستيراد قبل نهاية العام الحالي، بما يحد من الاستيراد العشوائي.